أين مفتشو التموين الذين اختفوا تماما واصبح وجودهم ضرورة بعد ما اتجنن التجار واصحاب المحلات الذين يرفعون أسعار السلع كل ساعة.. أين الرجال الاشداء الذين كانوا ينتشرون بالشوارع منذ الصباح الباكر كل يوم ليمسكوا الحرامية الذين يسرقون قوت الشعب الغلبان.. اين هم الأن.. هذا السؤال يطرح نفسه واصبح علي كل لسان.. لأن الكل كان يعلم ان مفتش التموين كان كله همه هو القضاء علي الغشاشين الذين يتاجرون بأرواح الناس وذلك من خلال دوره الرقابي علي الأسواق وبموجب الضبطية القضائية يحرر المحاضر ويتحفظ علي عينات من السلع ويقدم المخالفين للمحاكمة فورا اما الان ¢موت ياحمار¢.
¼ كان المفتش زمان يعمل طوال العام وفي الاجازات والاعياد وكنا نشاهدهم في الأسواق وهم يمرون علي المحلات وعلي المطاعم وعلي محلات الجزارة والمخابز ليتأكدوا من البيع والتسعيرة ومن جودة السلعة التي تباع وهذا كان يشعرنا بالأمان وباهتمام المسئولين بالحكومة بالمواطن البسيط دون أن يطلب.. ولكن الان انعدم دور مفتش التموين تماما بعد أن اصبح في كل مدينة لجنة واحدة مختصة بعمل المحاضر عند الابلاغ عن المخالف وحتي تصل هذه اللجنة تكون المخالفة قد اختفت.. مما اجهض دور مفتش التموين وهذا ما جعل التجار واصحاب المحلات ينهوبننا عيني عينك.
¼ نحن لا نطلب المستحيل بل نريد من الحكومة أن تتحرك لفرض سيطرتها علي الأسواق لان التجار واصحاب المحلات اتجننوا وأشعلوها ناراً.. فمثلا الأدوات الكهربائية المحلية زادت أسعارها بصورة خيالية وكل يوم سعر جديد وكأن الفوضي التي حدثت للأسعار في الآونة الأخيرة بسبب الدولار هي نزيف مستمر لا ينتهي.. فاللمبة الموفرة التي كانت تباع بـ 12 جنيها وصل سعرها إلي 25 جنيها أما اللمبة البلحة الصغيرة الموفرة والتي كانت تباع بـ 20 جنيها اصبحت بـ 25 جنيها والتي كانت تباع بـ 27 وصل سعرها إلي 59 جنيها اما الـ ¢كشاف أبولمبتين 120سم "والذي كان سعره بـ 34 جنيها يباع الآن بـ 95 جنيها.. حتي "الاسطيتر" ابوخمسين قرش اصبح بـ 250 قرشا.. بأمارة إيه ترتفع الأسعار بهذا الشكل المفجع.. وهذا ما ينطبق علي باقي السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي "راحت في داهية" لأن التجار لم يجدوا من يقضي علي جشعهم.
¼ أما عن باقي السلع فحدث ولا حرج فمثلا قرأت خبر يوم الجمعة يؤكد أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لضبط الأسعار في الأسواق من خلال تشديد الرقابة عليها.. وبأن هناك انفراجة حدثت في السكر اين هذه الانفراجة والسكر غير متوافر بالمرة والفقراء لا يستطيعون شراءه بـ 15 جنيها من الهايبرات الكبري لأنه لم يعد يباع في المحلات العادية وفي نفس الخبر يؤكد بأن أزمة الزيت مازالت مستمرة بسبب تحرير سعر الصرف لأننا نستورد أكثر من 95% من احتياجاتنا من الزيوت.. هي الأزمة مستمرة علي مين بالضبط غير إلا علي الغلابة من البسطاء ومحدودي الدخل.. والأمثلة كثيرة ومتعددة.
¼ لذلك نتمني أن تستقر الأوضاع وتعود أسعار السلع لسعرها الحقيقي.. نريد أن يفعل دور مفتشي التموين من الان وان كانت أْعدادهم قليلة فهناك اعداد كبيرة بالملايين من خريجي الجامعات المختلفة يمكن تعيينهم في هذه الوظيفة في جميع المحافظات.. ياريت نجد خطوة ايجابية من الحكومة ولو لمرة واحدة.
كلمة أخيرة :
لا تجعل الجسور بينك وبين الله مهشمة
حتي تجد لنفسك حضنا يضمك ثم يهديك