قُضيَ الأمر.. وأعلنت تعيلات قوانين الانتخابات.. الأحزاب غاضبة. ولديها اعتراضات.. لكنها قررت أن لا جدوي من الاعتراض والمناقشة والجدل.. والأفضل الاستسلام للأمر الواقع. وقبول التعديلات.
وطبقاً للتقارير التي نشرتها الصحف خلال الأيام الماضية. فإن هناك أصواتاً قانونية وسياسية تنبأت ببطلان البرلمان القادم. بسبب هذه التعديلات.. فقد ذكر الفقيه القانوني المستشار بهاء الدين أبوشُقة في "الأهرام" أن حالة التخبط التي صاحبت عملية تعديل قوانين الانتخابات خلقت لديه تخوفاً من أن يكون مصير الانتخابات البرلمانية القادمة البطلان.
وانتقد الدكتور صفوت النحاس. نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" أداء لجنة تعديل قوانين الانتخابات التي تمسكت بمواقفها وآرائها الغريبة. وقد توقعنا أخطاء فادحة سندفع ثمنها غالياً.. أما المستشار يحيي قدري. عضو المجلس الرئاسي لتحالف "الجبهة المصرية". فقال إن اللجنة لم تراع ما طلبته الأحزاب.. وأن التعديلات التي أعلنتها وضعت البرلمان القادم في مرمي الطعون وجعلته عُرضة لعدم الدستورية والحل.
في تفاصيل الاعتراضات هناك كلام كثير علي لسان القيادات الحزبية. يعكس حالة عدم الرضا والتشكك والتوجس.. فقد توقع المستشار مصطفي الطويل. الرئيس الشرفي لحزب "الوفد" أن الانتخابات لن تتم علي الإطلاق قائلاً: إن زيادة المقاعد أمر صعب. وسيربك المجلس والنواب. خاصة حال عرض القوانين لمناقشتها.. وسيتسبب في جعل النواب مثل تلامذة الفصول المكدسة.
وقال حسين عبدالرازق. القيادي بحزب "التجمع": إن عدد المقاعد مبالغ فيه مقارنة بالدول الديمقراطية الكبيرة.. ففي بعض مجالسها التشريعية لا يزيد نوابهم علي 300. في حين يزيد عدد السكان والناخبين علي مثيله في مصر.
هناك نوع آخر من المعترضين. كانت مواقفهم أكثر تشدداً. ولغتهم أكثر حدة.. فعلي سبيل المثال قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب "التحالف" الشعبي: إن البرلمان المقبل ستكون الغلبة فيه لرجال الأعمال. وأعيان الريف.. ولن تكون فيه جماعات تغيير وقوي الثورة.. وإنما القوي التقليدية الموالية للحكومة.
وقال محمد سامي. رئيس حزب "الكرامة" إن زيادة عدد مقاعد البرلمان استمرار لمسلسل "العك والارتباك".. مشيراً إلي أن الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر. استهدفت زيادة الفردي وإضعاف الحياة الحزبية.. وهذا العدد الكبير داخل قاعة المجلس. يضر بطريقة العمل. ولن يتمكن رئيس المجلس من إدارة الجلسات. وسيكون أشبه بالسويقة.لاحظ هنا أن الأخ سامي استدعي كلمة "العك" التي استخدمها من قبل "عمرو موسي" لوصف العملية الانتخابية برمتها. ليبرر رفضه الترشح في الفردي أو القائمة.
أما الأخ محمد أنور السادات. رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" فقد كان أشد وأقسي.. حيث قال: إننا نعيش مهزلة حقيقية.. نتبادل الاتهامات في مشهد جعلنا أضحوكة العالم.
الغريب أن المستشار إبراهيم الهنيدي. وزير العدالة الانتقالية. ورئيس لجنة تعديل القانون توقع أن يتسبب النظام الانتخابي بعد اتساع الدوائر في وقوع أحداث عنف في بعض الدوائر.. بعد أن كنا قد نسينا عنف الانتخابات منذ 25 يناير .2011
عفواً.. إذا كان الأمر كذلك. فلماذا وافقتم علي توسيع الدوائر؟!!!