يا.. أولاد الحلال ماحدش شاف قانون الرياضة الجديد.. خرج منذ شهور من ادراج وزارة الشباب والرياضة.. ودخل أدراج البرلمان.. ومازال حبيسا بها.. حتي الآن.. هذا هو لسان حال عناصر وأسرة الرياضة المصرية فرغم تصريحات المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأن اللجنة انتهت من إعداده.. ولكن المفاجأة غير المتوقعة ما سمعته من الدكتور محمد البلتاجي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بالهرم عندما كشف لي في لقاء جمعني به بأن إصدار قانون الرياضة في المرحلة الحاليا غير وارد نظرا لقيام أربع هيئات مختلفة بتشكيل لجان داخلية بها لمناقشة قانون الرياضة وإعداد توصياتها وتصوراتها حول الصيغة النهائية.. وهو ما يعني اننا سوف نبدأ من أول السطر وتلك اللجان الأربع هي: لجنة بحزب الوفد واللجنة الثانية بنقابة المهن الرياضية والتي تضم في عضويتها العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق والدكاترة أشرف صبحي ومحمد فضل الله وعبداللطيف صبحي.. والثالثة بوزارة الشباب والرياضة لمتابعة القانون والتنسيق مع مجلس النواب.. والرابعة لجنة مجلس النواب لإعداد القانون والسؤال الذي يفرض نفسه أين القانون الذي قامت وزارة الرياضة علي مدار العامين الماضيين منذ تولي المهندس خالد عبدالعزيز وما صحة ما تردد حول انتهاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من إعداده ومن وراء تشكيل هذه اللجان الأربع.. وهو ما دورها إذا كان القانون قد تم إعداده منذ سنوات.. وكلها تساؤلات تبحث عن اجابة.. ويضيف هنا الدكتور محمد البلتاجي تساؤلا آخر ماذا سيحدث لو أن هذه اللجان الأربع قد خرجت بتوصيات متضاربة.. ماذا سيحدث عندئذ هل سيتم تشكيل لجنة خامسة للتوفيق بينها أم ستخرج عنها لعدة لجان أخري.
ان المشكلة الحقيقية ان ما صدر من القانون الجديد ليس به أي تعديلات جذرية واضحة فيما يتعلق برياضة الجامعات والمدارس وبيوت الشباب والاحتراف والتسويق والشركات والشغب.. بينما نحن ننتظر قانونا جديدا ينظم الحياة الرياضية في مصر بمواد تجعله يواكب التطور الذي تشهده الرياضة في العالم والتي جعلت الرياضة صناعة واستثمارا أو ظروف الحركة الرياضية لمدة 40 سنة قادمة أي حتي عام .2057
وأنا هنا أضم صوتي لصوت الدكتور محمد البلتاجي العضو السابق لمجلس إدارة نادي 6 أكتوبر ونائب رئيس منطقة الغوص والانقاذ حاليا وأزيد عليه نموذج لما يمكن ان يحدث من تضارب بين هذه اللجان الأربع عندما تصدر توصياتها والتي تؤكد ان من أهم الأسباب في تعطيل صدور القانون هو أن كل جهة تعمل لمصالحها فمثلا لجنة نقابة المهن الرياضية قررت إلغاء بند الـ8 سنوات لتصبح ولاية مجالس إدارة الأندية والاتحادات والنقابة مفتوحة.. ومن أهم تعديلات النقابة أيضا إلغاء شرط المؤهل لعضو النقابة من البكالوريوس والمؤهل العالي لعضوية النقابة والسماح بالعضوية بالمؤهل المتوسط ويكون حاصلا علي احدي الدورات التي تنظمها النقابة.. ولعل هذا النموذج لأداء النقابة في الإعداد لقانون الرياضة يفسر لنا أسباب هذا الغموض الذي يحيط بمصير القانون وكأنه حلم يصعب تحقيقه.. ولكن في جميع الأحوال فإن هذا التطور الأخير يؤكد أن هناك استحالة في امكانية إجراء انتخابات لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية صيف هذا العام وان جميع هذه المجالس مستمرة حتي صيف العام القادم ..2018 وهو ما يعد أحد الأسرار وراء تعمد عدم صدور هذا القانون الحلم فالوزير المهندس خالد عبدالعزيز لديه تفويض من اللجنة الأولمبية الدولية مع أعضاء لجنته التي تضم معه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالإشراف علي إدارة شئون الرياضة المصرية إلي حين صدور قانون الرياضة الجديد وانطلاقا من هذا التفويض.. وطالما ان المركب ماشية فلا مبرر علي الاطلاق للتسرع في إصدار القانون.. وكل قانون وأنتم طيبون.. ولكن المهم بعد كل هذه المداولات والوقت المهدر ان نجد فيه جديدا يضع الرياضة المصرية علي الطريق السليم.. خاصة وأن القانون الحالي به الكثير من الايجابيات ولكن مشكلتنا عدم تفعيل بنوده مثلما هو الحال فيما يتعلق بظاهرة الشغب والعنف في ملاعبنا الخضراء بمعرفة روابط تنظيمات الألتراس للأندية الكروية الجماهيرية.