أتابع مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مصدري الشائعات وتضارب الآراء في الصحف ووسائل الاعلام .
الاختلافات بقدر تعبير كل طرف عن وجهة نظره. وهي وجهة نظر تمليها المصلحة الخاصة. فالملاك يشكون من أن استمرار قيمة الايجارات علي ما هي عليه. منذ كانت البيضة بمليم. والرغيف بتعريفة "خمسة مليمات" والجريدة بخمسة قروش. وطابع البريد بقرش. وورقة الجمبري بستة قروش. والقرش والنكلة والمليم هي العملات السائدة.. ذلك كله يجعل استمرار الايجارات بصورتها القديمة ظلما يصعب قبوله.
أما المستأجرون. فقد رتبوا أوضاعهم المعيشية علي قيمة الايجار التي لم يطرأ عليها تبدل. بل إن الاستحالة تلوح عندما تمثل الزيادة المتوقعة. التي تضمنتها الشائعات وتحقيقات الصحف ووسائل الاعلام. رقما صعبا في ميزانية تغطي بالكاد احتياجات الأسرة من مأكل وملبس وعلاج. وتعليم لم يعد مجانيا.
في المناقشات الصاخبة حول مشروع قانون ايجارات المساكن القديمة. من اللافت أن وجهات النظر الملاك هي الأعلي صوتا. وهذا حقهم. لكن المقابل الذي ربما يعدل كفتي الميزان هو الحرص علي عدم تشريد مئات الألوف من الأسر. لقاء ما يراه الملاك تعويضا عن الظلم الذي يحيق بهم.
أعرف ملاكا ومستأجرين سعوا إلي حل المعادلة الصعبة برفع قيمة الايجار دون اللجوء إلي قانون جديد. بحيث يحصل المالك علي ايجار مناسب لا يظلمه. ويسهل تقاضيه من المستأجر. دون أن تضيق أحواله المعيشية.
لماذا لا تدور مناقشاتنا في اطار هذه الكلمة السواء؟
حين تتعاظم المشكلات. فإن الحل العملي. والعلمي. يبدأ بتجزئتها إلي شرائح صغيرة. نعالج كل شريحة. من الكل. الخطأ في الفعل العكسي. عندما نحيل الأجزاء إلي كل ضخم. لا يسهل معالجته.
من الخطأ الذي يصعب تداركه أن نضيف إلي مشكلاتنا - وهي كثيرة - مشكلة جديدة. نستطيع تلافيها. لو اننا غلبنا المصلحة العامة علي المصالح الشخصية. أو الفئوية.
الأوضاع الاقتصادية القاسية تلقي ظلالها علي معظم المواطنين. وإذا كانوا قد تحملوا هذه الظروف أملا في الخروج من عنق الزجاجة الذي ادخلتهم فيه عقود متوالية من الفساد. ومصادرة المواطن في أبسط حقوقه. فإن اضافة مشكلة جديدة. تعني - بأبسط عبارة - غياب الفهم لفسيفساء المشهد. والاحتمالات السلبية التي قد تنشأ من خطوات غير متدبرة.
الخيوط متشابكة. لا تعقدوها!