أثارني ولفت نظري فيما تضمنه حديث الرئيس السيسي إلي رؤساء تحرير الأخبار والأهرام والجمهورية.. إشارته -بتأثير حس المسئولية- .. إلي أن ما يؤلمه هو سكوت المواطنين وليس كلامهم. جاء ذلك ضمن إجابته عن سؤال يتعلق بانفلات الاسعار وما هو مطلوب من اجراءات من جانب الدولة لتوفير الحماية لمحدودي الدخل الذين يلتزمون هذا السكوت -وهم الغالبية الشعبية- رغم معاناتهم.
حرص الرئيس علي أن يؤكد علي ضرورة ان تكون هناك سيطرة أكثر فاعلية وتأثيرا علي الاسعار والاسواق. قال إن ذلك لابد أن تقوم به أجهزة الدولة وأن تعمل علي ضخ المزيد من السلع والمنتجات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاجبار التجار علي البيع بأسعار مناسبة. أضاف أن ذلك سوف يتحقق بالتوسع في منافذ البيع واصفا هذه السياسة بأنها ليست عودة للاشتراكية وإنما تستهدف إيجاد آليات منضبطة للسيطرة علي الاسعار.. أكد علي أن مواجهة الجشع والاستغلال سيتم بالقانون وليس بالاجراءات الاستثنائية.
رغم أن حديث الرئيس شمل قضايا وموضوعات كثيرة في غاية الأهمية إلا أن تناوله لقضية الاسعار التي تئن جموع الشعب من وطأة تجاوزاتها في صمت.. جعلت الرئيس يستشعر الألم أكثر مما لو عبروا عن ذلك بالكلام .. علي حد قوله. ليس من تفسير لهذا الصمت الشعبي تجاه الاكتواء بلهيب الاسعار سوي أنه تعبير عن الثقة بأن بعد العسر يسرا. يأتي ذلك محصلة للايمان بأن الاجراءات التي تم اتخاذها كان لابد منها وأنها تستهدف إصلاح أوضاع وتراكمات وأن هناك أملا في انفراجة قريبة بإذن الله.
ليس خافيا أن وراء جانب كبير من الأزمة التي يعيشها الشعب.. عصابات الاستغلال والاحتكار والجماعات الانتهازية الساعية إلي التربح غير المشروع. إنهم وراء هذه المغالاة في أسعار السلع وتعظيم النشاط في السوق السوداء وما تؤدي إليه من ارتفاع في الاسعار. إن الضرب بيد من حديد علي كل من يتبني هذا السلوك لا علاقة له بالاشتراكية أو الرأسمالية أو الحرية»‬. انه سلوك موجه ضد مصالح الشعب العليا المتمثلة في حق الحصول علي احتياجاته بأسعار عادلة. ما تشهده الاسواق يؤكد أن هناك تغولا من جانب هذه العصابات وأن جهود الحكومة وأجهزتها ليست بالقدر الكافي الذي يوقف نشاطها المخرب.
اتصالا بقضية الاسعار فإن من المؤكد أن التقارير التي يتم رفعها إلي القيادة السياسية تركز هذه الايام علي تصاعد حجم المعاناة التي يعيشها الشعب في ظل انفلاتها. في هذا الاطار فإنه لا يمكن أن يغيب عن هذه التقارير أن لا حديث للناس في أي مكان سوي عن هذه القضية باعتبارها تمس حياة الغالبية المعيشية. إجابات الرئيس عن بعض الاسئلة الاخري ارتبطت بهذه القضية حيث أكدت أهمية زيادة انتاج الاحتياجات المعيشية للمواطن باعتبارها وسيلة اساسية للخروج من هذه الازمات. هذا الامر كان دافعا للجوء إلي الوسائل العلمية المتطورة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف هذا الفكر تمثل في إقامة الصوب الزراعية التي يبلغ إنتاجها ضعف إنتاج الزراعات التقليدية.
من جانب آخر فإن ما نحتاجه لتخفيف المعاناة عن الناس الذين يؤلم صمتهم الرئيس هو تبني الدولة للمشروعات ذات العائد السريع سواء كان أنتاجية أو مادية.
حول هذا الشأن كلنا نعلم وندرك أهمية وحتمية المشروعات القومية الكبري ولكن الحصول علي عوائدها والاحساس بتأثيراتها في الحياة العامة يتطلب بعض الوقت.. هذا الامر يحتم أن يكون بجانبها مشروعات أخري عاجلة تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص بتشجيع منها تلبي احتياجات الناس الاستهلاكية والمادية.
من ناحية أخري فلا جدال أن زيادة عدد منافذ بيع السلع خاصة التابعة للقطاع المدني الحكومي مع دعمها بمنافذ القوات المسلحة.. أمر مرحب به. في نفس الوقت فإن قيام هذه المنافذ بمسئولياتها وواجباتها يتطلب الانضباط والرقابة الشديدة التي تضمن الأمانة والشفافية بما يؤدي إلي توافر السلع وعدم تسربها للسوق السوداء، إن التصدي لحالة السُعار التي أ صبحت عليها اسعار كل شيء هو عامل أساسي في التخفيف من الآلام التي يستشعرها الناس في صمت.. حتي الآن.