وصلت أزمة نقص الأدوية إلي طريق مسدود بسبب الصراع الدائر حالياً بين الحكومة ونقابة الصيادلة والشركات. علي التسعيرة الجديدة التي حددتها وزارة الصحة. في الوقت الذي قررت فيه النقابة تعليق إضراب جزئي عن العمل لمدة أسبوعين. كان مقرراً أن يبدأ الأحد الماضي. بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. لحل الأزمة. إذ أعلن الدكتور محيي عبيد. نقيب الصيادلة. في كلمة أمام الجمعية العمومية قبل أيام أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من الرئاسة باحتواء الأزمة. والغريب أن جميع الأطراف تتسابق من أجل الحصول علي أكبر قدر من المكاسب دون النظر إلي مصلحة المريض. التي يجب أن تكون المحرك الرئيسي للجميع لوضع حل لهذه المشكلة التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة عقب تحرير سعر الصرف و"تعويم الجنيه". ما اضطر الرئيس إلي التدخل بنفسه لإيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف.
ورغم إعلان المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء أن الأزمة انتهت بعد إعلان وزير الصحة عن الأسعار الجديدة بالتوافق مع شركات الأدوية. إلا أنها كانت مرشحة للتفاقم خلال الجمعية العمومية التي عقدت للنظر في الإغلاق الجزئي للصيدليات بسبب عدم تحقيق مطالب الصيادلة. برفع هامش ربحهم إلي 25% علي الأدوية محلية الصنع. وسحب الأدوية منتهية الصلاحية منهم. وعدم رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة. لكن جاء إعلان نقيب الصيادلة أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من رئاسة الجمهورية بتدخل الرئيس لحل مشكلات المهنة بداية لنزع فتيل الأزمة التي كانت علي وشك الانفجار بعد أشهر من الشد والجذب بين جميع الأطراف. والتي لم يتمكن وزير الصحة من إخماد نيرانها رغم صدور قرار زيادة أسعار ما يزيد علي 3000 صنف دواء. لأنها لم تحقق مطالب الصيادلة. ما دفع أعضاء الجمعية العمومية إلي المطالبة بإقالة وزير الصحة. واتهامه بمحاولة "تدمير المهنة".
وأقول لكم: إن مصر التي تواجه حرباً إرهابية تخطط لها قوي الشر في العالم. خصوصاً في سيناء. تستهدف إسقاطها. يتصدي لها رجال الجيش والشرطة ببسالة. تسابق الزمن من أجل القضاء علي العنف. ويتدخل الرئيس في الوقت المناسب كالعادة. مؤكداً زيادة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لحصار الجماعات المسلحة. وضبط عناصرها. لتحقيق النمو الاقتصادي المأمول. عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياحة. ودعم القطاع الخاص. حتي يشعر المواطنون بنتائج الإصلاح علي أن يتزامن ذلك مع الرقابة المكثفة علي الأسواق. وضبط الأسعار خصوصاً الدواء. والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأثمان مناسبة. بعد أن تحمل البسطاء. ولا يزالون. فاتورة تحرير سعر صرف الجنيه. وما ترتب علي ذلك من رفع لأسعار كل السلع خلال وقت قصير بطريقة لا تتحملها ميزانية الأسرة المصرية.