كلمات وعناوين عديدة، باتت مثل الشعارات، رغم أن شيئًا منها لا يتحقق.. حتى فقد الناس اهتمامهم بها.. ولم يعودوا يقفون أمامها بالمرة.. وبالذات ما يتعلق منها بالأكل والدواء والإسكان.
مثلاً: شعارات مللناها تمامًا، ومنها «وصول الدعم إلى مستحقيه»!! فلا هو كذلك، بل يحصل عليه حتى السفارات ومن يعمل بها.. رغم أنهم يقبضون بالدولار.. ومثل عبارة «حماية محدودى الدخل دون أن ندرى أن الصواب أن هؤلاء أصبحوا «معدومى الدخل» وعبارة توكد أن المخزون السلعى يكفى ويزيد.. وبالذات فى السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت.. والدواجن وربما اللحوم أيضًا ورغم هذه العبارات التى تقول أحيانًا إن مخزونها يغطى الاستهلاك لعدة شهور قادمة، فإن الأزمات فى كل هذه السلع تتزايد والدليل هذه الطوابير أمام أى منفذ للتوزيع، فهل الخلل فى نقص هذه الموارد، أم فى نظام توزيعها.. أم فيهما معًا؟!
وعبارة يرددها كل المسئولين تقول: تشديد الرقابة على الأسواق، بينما نسمع كلامًا ولا نرى طحنا، يعنى مازال عشرات الألوف من مفتشى التموين.. وكذلك شرطة التموين جالسين فى مكاتبهم ولا يحس المواطن بوجودهم فى الأسواق.. فكيف تتحقق هذه الرقابة إذن!!
وعبارة تقول: محاربة التجار الجشعين.. بينما 99٪ من كل التجار يعبثون بالأسعار ولهم وسائل لولبية، أولاها تخزين السلع، أى تعطيش السوق.. ولا تعرف آخرها ومنها تعديل الأسعار بين ساعة وأخرى.
ثم عبارة مطاطة تتحدث عن عدم المساس برغيف الخبز.. بالذمة
ده كلام، بينما أتحدى إن كان وزير التموين نفسه وكل معاونيه يستطيعون المحافظة على وزن الرغيف.. هذا إن كان أحدهم يعرف الآن الوزن القانونى للرغيف المدعم، أما الرغيف الأهلى الذى أطلقنا سعره.. فقد زاد السعر.. وانخفض وزن الرغيف أيضًا.. أليس هذا المساس الحقيقى لرغيف كل المصريين؟!
وفى قطاع الدواء انتصرت الصيدليات على وزارة الصحة، وبالضربة القاضية ويبدو أن الوزارة رفعت الراية البيضاء معلنة استسلامها أمام تجبر بعض أصحاب الصيدليات، بدليل تعديل أسعار العبوة أكثر من مرة وكذلك مازال المريض المصرى يذهب للطبيب الخاص.. ويبتعد عن المستشفيات الحكومية لأنه بات مقتنعًا بأن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.. أما معامل التحليل.. ومراكز الأشعة فقد باتت امبراطورية خاصة مكتملة الأركان.. ولا أحد يتذكر إن كانت توجد داخل هذه المستشفيات معامل تحليل أو مراكز أشعة من عدمه!
وكل المسئولين يتحدثون عن شقق الحكومة ومساحاتها.. ولكن تظل أسعارها دون إمكانيات أى شاب، سواء من ناحية المقدم أم من ناحة الإيجار، أو القسط الشهرى.. رغم أننى أرى فعلا طفرة فى عدد الشقق.. وارتفاعات العمارات.. ولكن ماذا يفعل المنتظرون فى أسعار مواد البناء وأعباء رصف الطرق لربط هذه التجمعات وكذلك تكاليف توصيل المرافق إليها.
نعم، هناك جهود كبيرة وكبيرة للغاية وما شبكة الطرق القومية إلا أحد مظاهرها.. ولكن كل هذه الإنجازات أسعارها دون قدرة أى شاب.. فما هو العمل أم يطول عمر شبابنا فلا يتزوجون إلا بعد أن يصبحوا «شوابًا» عواجيز فوق الأربعين!!