في 6 سبتمبر الماضي تولي محمد علي مصيلحي منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلفاً للوزير المستقيل خالد حنفي بعد تفجر فضيحة فساد توريد القمح واستيلاء التجار علي مليارات الجنيهات من أموال الدعم وفضيحة اقامة الوزير في فندق 5 نجوم طوال فترة بقائه بالوزارة التي زادت عن عامين ونصف العام دفع خلالها ملايين الجنيهات للفندق الشهير!!
توقعنا جميعا أن الوزير الجديد سيرفع راية التصحيح والتطهير لضرب الفساد ووقف نزيف المليارات المنهوبة واحكام الرقابة علي الأسواق والقضاء علي جشع التجار وتوفير السلع بالأسواق بأسعار مخفضة.
والآن بعد مرور 4 أشهر علي توليه منصبه نجد أن الأوضاع أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه أيام خالد حنفي واستمر الفساد بصورة أبشع داخل قطاعات الوزارة بينما الوزير مرتبك وحائر ولا يعرف ماذا يفعل؟!
اشتعلت أزمة السكر في شهر أكتوبر الماضي.. وبدلا من أن يضع الوزير خطة أو رؤية للتعامل مع هذه الأزمة راح يتعامل بعشوائية معها وكانت النتيجة استمرارها حتي الان رغم طرح كميات هائلة من هذه السلعة الحيوية.. إلا أن الوزير الذي كان - قبل توليه الوزارة - يعارض أن يكون للسلعة سعران.. جعل للسكر أكثر من ثلاثة أسعار أولها بسعر 7 جنيهات علي مقررات التموين والثاني بـ 5.10 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية والثالث يتراوح ما بين 15 الي 20 جنيها في السوق السوداء!!
وحققت مراكز التعبئة ثروات طائلة من الاتجار بالسكر في حماية ومساعدة شركات التموين حيث حصلت علي كميات كبيرة من السكر تتراوح ما بين 25 الي 50 طنا في الأسبوع الواحد بسعر 7 جنيهات للكيلو لبيعه في السوق السوداء بما يزيد علي 12 جنيهاً!!
وزاد الفساد واستشري في الوزارة ولم يتحرك الوزير لمواجهته وتحول الي موظف يذهب الي عمله في السابعة صباحا ليوقع ¢البوستة¢ ويعقد اجتماعات روتينية ثم ينصرف عائدا الي منزله.. ولم نشهد حتي الآن أي قرارات تغير هذا الواقع المؤلم الي واقع أفضل!
لم نشاهد الوزير يوماً بالأسواق يستمع الي مشاكل المواطنين واقتراحاتهم لحل الأزمات ويضغط علي التجار لتخفيض الأسعار وكانت النتيجة ما نشاهده من فوضي عارمة بالأسواق وعودة لطوابير الخبز وارتفاع جنوني في الأسعار.. صحيح أن تحرير سعر الصرف هو المسئول عن ذلك إلا أن مبالغة التجار برفع الأسعار بصورة جنونية مسئولية أجهزة الرقابة خاصة أنه ليس من المعقول أن يرتفع سعر الأرز فتشتعل الأسعار غداً لان البضائع الموجودة لدي التاجر اشتراها بالسعر القديم فلماذا يرفع أسعارها؟! وهل لو انخفض سعر الدولار اليوم.. ستنخفض الأسعار غداً؟! بالطبع لا وألف لا!! هذه ليست آليات السوق الحر.. ولكنها آليات السوق الفوضوي!
الأكثر من ذلك ان المسئولين الذين تسببوا في فضيحة فساد التوريد الوهمي للقمح في الموسم الماضي مازلوا باقين في مواقعهم ولم يقترب منهم أحد وكأن شيئاً لم يكن باستثناء اقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع أما قيادات اللجنة الرئيسية التي كانت مسئولة عن استلام القمح في الموسم الماضي فمازالت موجودة في مواقعها وأتوقع أن تتولي رئاسة اللجنة الرئيسية في الموسم القادم!!
ويتردد الآن أن وزير التموين محمد مصيلحي قد طلب أن يشمله التعديل الوزاري القادم.. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً وليس شائعات فانني أقول له : خيراً فعلت يا سيادة الوزير!!
اننا نريد في المرحلة القادمة وزيراً شاباً قادراً علي النزول الي الأسواق ومواجهة التجار والاستجابة لمطالب المواطنين وان تكون لديه خطة ورؤية لضبط الأسواق من خلال تحديد هوامش ربح عادلة لكل سلعة.. واجبار التجار علي الالتزام بالأسعار وتوقيع عقوبات رادعة ضد أي تاجر جشع.
وبدون ذلك ستستمر حالة الفوضي والارتباك والتخبط في الأسواق مما يزيد من غضب واستياء الغالبية العظمي من المواطنين!
نريد أن يكون وزير التموين القادم وزيراً للغلابة!!