قبل أن أتحدث عن التعديل الوزاري المرتقب وما نأمله منه فإنني أود أن أشير إلي أن ¢المساء¢ كانت سباقة في هذا المجال.. وانفرد زميلنا رفعت خالد نائب رئيس التحرير والمسئول عن متابعة أخبار مجلس الوزراء مبكراً وفي أول يوم من شهر يناير الحالي بخبر التعديل الوزاري.. وهو الأمر الذي أكده الرئيس السيسي في حديثه للصحف القومية صباح الثلاثاء الماضي.
قالت ¢المساء¢ في المانشيت الذي انفردت به إن التعديل سيتم قبل نهاية يناير ومن المقرر أن يشمل 10 وزراء.. وهناك اتجاه لضم بعض الوزارات.
ثم يوم الأربعاء الماضي ¢18 يناير¢ أكدت صحيفة الأخبار في صدر صفحتها الثالثة أن المهندس شريف اسماعيل يضع ملامح التعديل بعد تكليف الرئيس وأن التغيير في حدود 10 وزراء!!
والآن يدور الحديث في الكواليس عن ضرورة دمج بعض الوزارات وتقليص الاعداد لضمان الأداء الجيد وحتي لا تتوزع المسئوليات وتتوه الحقائق وتتشعب مثل الثقافة مع الآثار والسياحة والطيران والتعليم والتعليم العالي.. إلخ لأننا في مرحلة تحتاج الي سرعة الانجاز والانطلاق قدما بالقضايا والموضوعات المتشابهة.. ولا يقول وزير هذا لا يدخل في اختصاصي وإنما هو مسئولية الوزارة الفلانية!!
يحدث ذلك كثيرا عندما نتحدث عن الآثار والثقافة وعن السياحة والطيران.. وهناك أمثلة كثيرة أخري في موضوعات تتشعب بين عدد من الوزارات.. والواجب أن يتم تجميعها لتكون في يد واحدة خاصة أن دولا كثيرة أوضاعها الاقتصادية أفضل بكثير من الاحوال التي نعاني منها وليس لديها 36 وزارة كالحال لدينا!!
ومثلما قلت يوم 31 ديسمبر الماضي: أتمني أن يتم الاستغناء عن الوزراء الذين لا يتفاعلون مع الأزمات ولا يقدمون حلولا من خارج الصندوق.. وضربت نماذج بما يحدث في مجالات الصحة والدواء والتموين والتعليم.. فإنني أتمني في هذا التعديل المرتقب أن يكون الاختيار لخبرات لديها رؤية واضحة وقدرة علي التفاعل مع الشارع والنزول إلي المواطنين لشرح ما يحدث!!
أقول ذلك لأننا وخلال الفترة الماضية ومع البدء في اتخاذ الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية وتحديدا قرار تحرير سعر الصرف.. لم يكن لدي العديد من وزراء الخدمات القدرة علي توقع الأزمات المرتقبة وبالتالي وضع تصور للتخفيف من آثارها علي المواطن الذي يعاني أصلا!!
حدث ذلك في أزمة الدواء والسكر والأرز وأخيراً الاسمدة.. وكلها سلع اشتعلت أسعارها وكان تعاطي الوزراء مع مشاكلها مجرد ردود فعل بطيئة ومملة.. ولم تكن علي المستوي المطلوب لتلافي جانب كبير من الآثار التي حدثت عقب تحرير سعر الصرف علي أسعار مثل هذه السلع وبالتالي السوق!!
أيضا فإننا نريد في المرحلة الجديدة وزراء يعملون بروح الفريق ولا يعمل كل وزير وكأنه في جزيرة منعزلة بعيداً عن زميله أو باقي الزملاء خاصة في شئون الانتاج أو الخدمات أو الاقتصاد أو الصناعة والاستثمار.. وهكذا.
بمعني أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مثلا بين وزارة الري المسئولة عن المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية والحفاظ علي النيل من التلوث والتعديات التي تهدده وتصيبنا بالأمراض وبين وزارة الزراعة المسئولة عن انتاج ما نأكل ثم وزارة التموين المنوط بها توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن.. وأيضا وزارة الصناعة المسئولة عن المصانع التي تصرف في النيل ووزارة البيئة المنوط بها الرقابة والمتابعة.. وهكذا في أمور أخري كثيرة لنجد أنفسنا في النهاية.. وكأن كل وزارة تسير في اتجاه ولا علاقة لها بالأخري.. والنتيجة صفر علي الشمال.. نعاني منه.. وبسببه كثيراً.
بصراحة أتمني أن يحقق التعديل الوزاري المرتقب آمال وطموحات المصريين.. قولوا يارب!!!