موضوع الجزيرتين موضوع حساس جداً.. بل موضوع شائك من كل الوجوه.. ولا داعي للكلام عنه كثيراً.
في نفس الوقت لابد أن نصل.. وكلمة نصل بمعني "الجمع" أي نحن والسعودية معاً.. نصل لحل معاً.. بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.. لذا أعرض اليوم في هذه العجالة بفكرة أرجو مناقشتها علي أعلي مستوي وبأقصي سرعة.. استمرار الوضع علي ما نحن عليه الآن في منتهي الخطورة.. استمرار عمليات الشحن المعنوي واللعب علي أوتار القومية والوطنية بعيداً عن الكلام العاقل الموثق المتزن خطر.. لذا لابد من طرف ثالث لا علاقة له قط بأي من الطرفين.. بل بعيداً جداً عنهما.. وعمله هو هذه القضية وأمثالها التي درسناها في كلية الحقوق وقانونها اسمه "القانون الدولي الخاص".. هناك قانون دولي عام أستاذه كان الدكتور سيد صبري أحد الذين وضعوا دساتير دول أوروبية وعربية وهناك قانون دولي خاص أستاذه كان الدكتور وحيد رأفت الذي كسب لنا قضية طابا.
ملخص القول إن هناك مكاتب عالمية في أوروبا وأمريكا متخصصة في هذه القضايا.. اللافتة الضخمة علي باب المكتب وعلي سور البلكونة مكتوب عليها "المحامي الفلاني أمام محاكم كذا وكذا" وهي المحاكم الدولية المتخصصة في إصدار حكمها في مثل قضية الجزيرتين.
صديق العمر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أول دفعة كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول دفعة مايو 1950 ــ وهي دفعتنا ــ تخصص في "القانون الدولي الخاص" ومكتبه الذي فتحه بعد أن ترك التدريس في الجامعة لا يقبل سوي هذه القضايا.. وطالما ترافع في قضايا في أوروبا وأمريكا خاصة أنه يجيد الإنجليزية كأحد أبنائها.
من أجل ذلك أقصر طريق للوصول لحل نهائي بات يقبله الشعبان أولاً ثم الدولتان هو الاتفاق مع مكتب أوروبي أو أمريكي لإبداء الرأي بعد الدراسة.. الرأي القانوني السليم الذي يعطي الحق لصاحبه الحقيقي بغض النظر تماماً عن عواطف شعب أو مستندات دولة.
صدقوني هذا هو أقرب طريق للوصول إلي الحقيقة "المجردة" تماماً.. دون أي تحيز.
لا نريد قضية أمام محكمة دولية.. فلسنا ولن نكون خصوماً أبداً.. حتي لو كانت الاخوة.. في هذه الأيام الغابرة تقف ضد بعضها أمام المحاكم!!! ولكن ليس نحن.. ولا السعودية.. مهما كانت الظروف.. وهناك قصص قديمة وذكريات لا حد لها في هذا الخصوص ليس وقتها الآن.. في هذه العجالة التي ياريت تصل إلي صاحب القرار بأقصي سرعة.
في نفس الوقت لا نريد أن يكون لنا موقف وتكون السعودية لها موقف آخر.. ويستمر الوضع أكثر من هذا علي هذا النحو بين الشقيقين اللذين لا غني لأحدهما عن الآخر.
***
باختصار شديد
مطلوب تكليف الدكتور أحمد أبوالمجد أو أحد السفراء في الخارج مثلاً أو أي شخص له علاقة بالقانون الدولي الخاص.. تكليفه بالاتفاق مع مكتب استشاري عالمي أو مكتب محاماة كبير تخصصهما القانون الدولي الخاص لدراسة الموضوع وإبداء فتوي بمثابة الحكم.. ثم تسدل الستار نهائياً مهما كانت هذه الفتوي.. يارب نقرأ ونتحرك.. وبلاها المحكمة الدستورية.. بلاها مجلس النواب.. الذي لم ينفذ حكم عمرو الشبكي حتي الآن.. بلاها أي هيئة.. نريد قفل الباب تماماً.. بأقصي سرعة.