لا يمكن لأحد أن ينكر أن جموع المواطنين كانوا ينتظرون الإقدام علي هذا التعديل الوزاري المبشر به وإن كان أملهم أن يكون أكثر شمولا ليشمل كل الطاقم الوزاري الموجود حاليا. يأتي هذا الشعور والتوقع استنادا إلي انهم عانوا الأمرين في كل شيء في ظل وجود هذه الحكومة سواء فيما يتعلق بالأداء أو بالنتائج. ان أخشي ما يخشونه ان يؤدي هذا التعديل الوزاري الي مزيد من الاحباط لديهم.
ليس خافيا ان احد الاسباب الرئيسية وراء هذا القصور في الاداء الوزاري انما يعود بشكل اساسي الي قلة الخبرة وسيطرة الايدي المرتعشة علي مباشرة معظم اعضاء هذه الحكومة لمسئولياتهم. وفي حالة الاستثناء والخروج عن هذا المألوف.. تكون المفاجأة في غياب الشفافية التي تكشفها قضايا الفساد والعدوان علي المال العام.