أطفالنا هم مناط الأمل ومعقل الرجاء.. وعمالة الأطفال تمثل تحدياً خطيراً في مصر بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة. أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولهذا كان علي تلك الدول اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد من عمالة الأطفال وفقاً لما جاء في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل في الوطن العربي بالمملكة المغربية لتقييم الوضع الراهن للطفل العربي وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2015 من أجل إحداث تغيير للأفضل في ظل ظروف بالغة الحساسية يهدف للوقوف علي التطورات النوعية التي طرأت علي الطفل العربي من نزاعات مسلحة وحروب وسوق عمل ولاجئين ومناقشة كيفية إدماج قضايا الطفل في برامج تنفيذ أهداف التنمية. وكان ذلك بمشاركة 11 دولة عربية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة وممثلين من جامعة الدول العربية. والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الأهلي.. اتفق الحاضرون علي ضرورة إدراج مكافحة عمالة الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإشراك كافة الأطراف والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها. بهدف وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة لمكافحة عمالة الأطفال في كافة الدول. واعتماد إصلاحات تشريعية لازمة للحد من الظاهرة والعمل علي تفعيلها بما يضمن بيئة آمنة للأطفال. وإجراء بحوث ودراسات وتوفير احصاءات وبيانات حول الظاهرة بمختلف جوانبها للمساعدة بكل دقة علي التعرف. وبشكل مستمر علي الظاهرة ووضع خطط وبرامج مناسبة لمكافحتها. وتعزيز دور المعالجات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل لإدراج القضية علي أجندة الإعلام من أجل توعية الرأي العام بخطورتها علي مستقبل الدول وسبل تفاديها وذلك بالتفتيش المستمر للجهات المعنية بمراقبة عمالة الأطفال. وبشكل خاص التأكد من السن الأدني لقانون العمل. وضمان عدم تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم. وضرورة عمل أصحاب الأعمال بأحكام القانون المنظم لعمالة الأطفال. وفي النهاية وجهت الدعوة لجميع الدول العربية التي لم تصدق علي اتفاقية العمل العربية رقم 18 سنة 1996 بشأن عمل الأحداث بالتوقيع وبذل مزيد من الجهد للتعرف علي معايير العمل المتعلقة بالطفل العربي لدي أطراف الإنتاج الثلاثة وتحقيق التشريعات المثلي لممارسة عمل تلك الأطفال. بالإضافة إلي تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الخاصة بتلك السياسات ودعوة منظمة العمل العربية لتكثيف أنشطتها في هذا المجال.