لا شك أن أزمة الدواء الحالية والموقف المشرف للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالإتحاد العام للغرف التجارية أكد أن هناك رجال تظهر معادنهم وقت الشدائد.. فقد أعلن الإتحاد علي لسان رئيسها أحمد الوكيل والشعبة علي لسان رئيسها د. عادل عبدالمقصود أنهم ضد إغلاق الصيدليات وانه لا يجب أن يدخل المريض حلبة الصراع الدائر بين أطراف صناعة وتجارة الدواء.. بل أبدي د. ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة أسفه للمريض المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إتحاد الغرف.
وبعيداً عن كل ذلك أكدت الأزمة أنه لابد من إدخال صناعة الخامات الدوائية في مصر حتي لا تكون هذه الصناعة الإستراتيجية تحت رحمة الدول المصدرة وتتأرجح صعوداً وهبوطاً بتحركات اسعار العملات الأجنبية في إطار الحروب الشعواء التي تشن ضد صناعة الدواء المصرية بهدف إضعافها وإخضاعها للسيطرة الأجنبية من خلال الشركات العالمية خاصة بعد أن استطاعت هذه الصناعة الإستراتيجية أن تكون حصناً آمناً.. ودرعاً واقياً للشعب المصري.. وتمكنت من توفير الدواء الآمن والفعال بأسعار تتناسب مع دخل المواطن المصري وخاصة في وقت الأزمات.
تمر هذه الصناعة الوطنية والإستراتيجية الآن بمنعطفات خطيرة ومنحنيات شديدة وتحديات أليمة وتصرفات غير مسئولة من البعض تساعد علي هدمها وترديها.. لتحقيق مصالح ذاتية.. وقد أكد لي أحد وزراء الصحة السابقين أن هناك العديد من الأدوية الحيوية التي يتم تهريبها للبلاد بطرق غير قانونية وغير مشروعة وتتداول في الظلام وخلف الأبواب المغلقة بأسعار تفوق أسعارها في دول غنية محققين مكاسب تصل إلي 500% وتصل أرباحهم السنوية إلي مليار و200 مليون جنيه.
كما يعاني سوق الدواء في مصر من عشوائية التخطيط.. وغياب للسياسات الدوائية الواضحة والشفافة.. وتعاني الشركات الحكومية العديد من المشاكل.. فالدولة تطالبها بتوفير الدواء بأسعار اجتماعية دون أن تساعدها اقتصاديا علي الرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.. فشحت الكثير من الأصناف نتيجة إحجام الشركات عن إنتاجها لعدم الجدوي الاقتصادية.
الصيدليات ايضاً تعاني المشاكل.. منها ثبات هامش الربح منذ أكثر من 30 سنة في المقابل ارتفعت اسعار الخدمات وأجور العمالة ومصروفات التشغيل.. إلي جانب قيام البعض بممارسات ضارة تؤثر بالسلب علي اقتصادياتها.. منها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بتوزيع الدواء وخاصة مرتفع السعر بعيادات بعض الأطباء.. واختصرت دور الصيدلية التي تعتبر وفقاً للقانون المنفذ الآمن والوحيد لتجارة الدواء.