في سابقة هي الأولي في تاريخ مصر علي مر السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الدواء مرتين متتاليتين استجابة لطلبات شركات الأدوية التي تمارس ضغوطاً شديدة عليها وإلا إصطناع واستمرار أزمة نقص الأدوية في حين ان صراخ المرضي وصل الي أعلي الجهات المسئولة عن منظومة العلاج في مصر ولم يحدث شيء حيث مازالت طوابير المرضي موجودة في المستشفيات التعليمية وغيرها دون الحد منها أو الاستجابة لشكواهم رغم ان عدم علاج المرضي وتوفير الأدوية لهم هو سلب للحق في الحياة.
ففي شهر مايو الماضي قامت حكومة شريف إسماعيل برفع سعر ما يقرب من 10 آلاف صنف دوائي استجابة لطلبات شركات الأدوية ولم يكن الخميس الماضي أفضل حظاً من مايو 2016 حيث أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عن الزيادة التي سوف تطبق علي أسعار الأدوية المحلية والمستوردة والتي يصل عددها 3000 صنف دوائي حتي يتم توفير الأدوية المختلفة في الأسواق نتيجة للإرتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه.
وزير الصحة اعلن ان زيادة أسعار الأدوية لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول بالسوق المصرية.. وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة. فيما تضمنت تلك النسبة عدداً قليلاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%.
زيادة أسعار هذه الأدوية يدفع ثمنها المريض المصري الذي لا حول له ولا قوة فهو بين نارين اما المرض والموت وإما الاستجابة وبيع كل ما يملك حتي يشفي وممارسة حياته الطبيعية التي اصبحت تعاني من أزمات وفشل تلك الحكومة بحجة اننا في حالة حرب مع ان الحق في الحياة فريضة لا تعلوها اي حقوق أري.
قرار الحكومة بزيادة أسعار بعض الأدوية تشمل زيادة 50% علي الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها مابين جنيه الي 50 جنيهاً و40% زيادة علي الأدوية المحلية التي يبدأ سعرها من 50 إلي 100 جنيه و30% زيادة علي الأدوية التي يتراوح سعرها ما فوق ال 100 جنيه. بينما تكون الزيادة 50% علي أسعار الأدوية المستوردة التي يصل سعرها الي 50 جنيهاً و40% زيادة لزدوية المستوردة التي يزيد سعرها علي 50 جنيهاً بدون حد أقصي.
ضغوط شركات الأدوية علي الحكومة لزيادة أسعار بعض أصناف الأدوية لم تأت من فراغ بل جاء نتيجة تجاهل الحكومة لكارثة الدولار وتحرير سعر صرفه مقابل العملة المحلية هذا بخلاف عدم تدعيم الدولة للدواء لفرضها زيادة 13% علي المنتج الدوائي طبقاً لتطبيق قانون القيمة المضافة. كذلك زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز وغيرها من مستلزمات الدواء مما أدي إلي إعلان رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات ان أكثر من 100 مصنع للأدوية تحقق خسائر بالمليارات منذ 5 سنوات.
ومن هنا فإن الخاسر الوحيد في هذه المعركة هو المواطن والمريض المصري الذي لا يجب ان تدخله في مهاترات واللعب بحياته في وقت هو في أشد الحاجة لتقديم يد العون له بحكم الدستور والقانون.