لا أري سبيلاً لتحصين حرية الرأي والتعبير. سوي مقارعة الحجة بالحجة. طبقًا لآداب الحوار. وما استقرت عليه الأعراف الحضارية بالمجتمعات الراقية. وقد مارست ذلك فيما كتبت تحت عنوان: "ليس دفاعًا عن الأزهر" ردًا علي سلسلة "فساد الأزهر". ولعل من قرأ هذه وتلك استطاع أن يصيب كبد الحقيقة.
طالعت باهتمام. توابع إحالة صاحب مقالات "فساد الأزهر" للمحاكمة. ورصدت محاولات بائسة لحشد إعلامي بغيض لتأليب الرأي العام ضد الأزهر. بعيدًا عن السياق الحقيقي للقضية المتداولة» إذ يتهمونه بأنه مؤسسة سلطوية. تكرِّس للدولة الدينية. وتسعي لتكميم الأفواه. وتلاحق أي صحفي يكشف الفساد الإداري والتربح. وترفع شعار: "لا للعيب في الذات الأزهرية"!!
عبث.. وكذب علي الواقع والحقيقة والتاريخ. ثم ما علاقة الدولة الدينية. والعيب في الذات الأزهرية. بمن أحالته النيابة- وليس الأزهر- للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة واعترف في مقالاته بانتهاجه أسلوب الفضح والتشهير؟!!
لو أن الواقع كما يصورون: صحفي يمارس حقه الطبيعي في النقد البناء. ويكشف وقائع فساد إداري. لقدم المدعي البيّنة. وانتهي الأمر.. لكن ذلك ليس كذلك!
الحكاية ببساطة أن الأزهر استخدم حقه في الشكوي. للجهة القضائية المختصة. بعدما استمر نشر هذه الأباطيل. وقد استدعت النيابة. الصحفي. ليتقدم بالمستندات التي تذرع بها في كتاباته. لكنه لم يفعل طوال 5 جلسات تحقيق. بل لم يحضر أصلاً!
أود. ختامًا. أن أسرد بعض ما أفرزه "هذا" بمداد حبره.. مما تناولته بالتعقيب في مقالاتي السابقة:
- استخدم كلمة فساد. وفاسدين. في أكثر من موضع. بأقوال مرسلة.. زعم قبول الأزهر للتبرعات الخارجية في غيبة الدولة.. بينما يجري التعاون الإماراتي بموجب اتفاقية مع الحكومة.. و"السعودي" بقرار رئيس الوزراء.
- ادعي إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإمارات دون علم الدولة.. والحقيقة أن المجلس الأعلي للأزهر- الذي يضم ممثلين عن وزارات الخارجية. والعدل. والمالية. والتعليم العالي. والتربية والتعليم. والأوقاف-وافق مبدئيًا بحيث تُستكمل الإجراءات مع الجهات المختصة بالدولة.
- ردد أن الأزهر يؤوي عناصر من جماعة الإخوان.. وفي ذلك افتراء علي الأجهزة المعنية بالدولة التي لم ولن تصمت أبدًا علي أي محاولات بعد ثورة 30 يونيو -مجرد محاولات- لأخونة أي مؤسسة. ولو أن الحال-كما يزعم-لكان الأولي أن يحدث في ظل حكم المرشد. لكن فضيلة الإمام الأكبر. تصدي بقوة. لهذا السرطان. وقتما كان هذا الصحفي يتملق السلطة. بمقالات الثناء والإطراء. للكتاتني. وخيرت الشاطر!
- ادعي عدم خضوع الأزهر للرقابة.. بينما هناك جهات رقابية ومحاسبية. تختص بمراجعة ورقابة الأعمال الإدارية والمالية في الأزهر.. حتي الحسابات الخاصة تخضع للرقابة السابقة واللاحقة للصرف.
حقًا. الأزهر. مُفتري عليه. وكم من الجرائم تُرتكب باسم الحريات!