هيئة الرقابة الإدارية تشكلت كقسم يتبع النيابة الإدارية عام 1958 ثم صدر القانون 54 لسنة 64 بتحويلها إلي هيئة مستقلة واستمرت تزاول عملها حتي عام 1980 صدر قرار بتجميد أنشطتها نتيجة لما أشيع في حينه من تجاوزها الخطوط المرسومة بالفحص والتحري سواء كانت متعلقة بأشخاص أو هيئات وأعلن تأثير ذلك سلبياً علي الاستثمار وهي أحد أجهزة الرقابة التابعة للسلطة التنفيذية وترفع تقاريرها بنتائج تحرياتها وأبحاثها علي السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين. وهي هيئة مستقلة معنية بالرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري للدولة بفروعه وقطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات العامة والخاصة والقطاع الخاص الذي يباشر أعمالاً عامة. بالإضافة إلي الجهات التي تساهم فيها الدولة والحق أقول إن هذه الهيئة أدت أعمالها وتؤديها من خلال فكر متطور وبعيداً عن الأساليب البوليسية التي كانت متبعة قبلها ولقد تدرجت في العمل الوظيفي من رئيس قرية حتي موقع المحافظ وتعاملت معها وللحقيقة أنني أعترف لها ولرجالها بجميع المواقع بأنهم كانوا يساندون المصلحة العامة والأهداف العليا لأي موضوع مطروح ولا يتوقفون عند مخالفات صغيرة هنا أو هناك. الفيصل لدي هذه الهيئة المصلحة العامة حيثما تكون وبمنتهي الصدق هذا الرأي ورد علي لساني طوال مراحلي الوظيفية عن قناعة لذا فإنني كمواطن مصري ومسئول سابق في الجهاز التنفيذي للدولة المصرية أشعر أننا بصدد نقلة نوعية في محاربة الفساد أما النصيحة فهي ألا تأخذنا الحمية والحماس والبهرجة الإعلامية لأن نتخلي عن أهم صفات أدائنا وهو الدقة والرصانة والمصداقية وتحري العدالة دون تسرع وألا يتصف الأداء بحماس الفترة وهو مرض إداري مصري وهو أن نتحمس في بداية التكليف وتعلو وتيرة الأداء ونبرة الإنجاز ثم تخبو شيئاً فشيئاً الفساد تجدرت مكوناته وتأصلت فيروساته وتشعبت شبكاته ولابد لمخططنا تجاهه أن يكون طويل الأمد وبذات الحماس ولابد أن تتعمق حربنا ضد الفساد لتصل إلي الجذور والأسباب ولابد أن ننهي ظاهرة شيوع المسئولية والولاء المزدوج وعدم تحديد الأدوار والمسئوليات وتعدد التشريعات والتعليمات حول شأن واحد. القضايا وتعظيم الجزاء ليست وحدها الكفيلة بالحد من الفساد لكن مع ثورة إدارية سوف نصل إلي المراد.