علي ضوء التصريحات التفاؤلية الصادرة عن المسئولين في صندوق النقد الدولي والمسئولين في حكومتنا السنية هل يمكن تبديل الاسم الذي اشتهر به الصندوق والذي لقب علي اساسه بصندوق »النكد الدولي»‬.. إلي اسم »‬صندوق الفرج».. يأتي الحديث الدائر حول هذا الأمر بسبب الآلام والمعاناة التي تعيشها غالبية الشعب نتيجة وقوعها فريسة لانفلات الاسعار بعد بدء اجراءات الاصلاح الاقتصادي .
هذه الاجراءات التي يقف وراءها هذا الصندوق تجعلنا نتمني ونتطلع أن يكون مضمون هذه التصريحات صحيحا وحقيقيا. ليس امامنا سوي الانتظار والصبر الذي قيل إنه لن يطول سوي شهور قليلة حتي يأتينا هذا الفرج الذي بشرنا به في مواجهة هذه المحنة.
علينا أن ندرك أنه لم يكن امامنا غير هذا الطريق بعد أن سدت في وجوهنا كل الطرق. وكما يقولون »‬مجبر أخاك لابطل».. إن خضوعنا لما أوصي به صندوق النقد للخروج من ازمتنا.. كان شرطه للحصول علي قرض الـ 12 مليار دولار علي مدي ثلاث سنوات علي ان يتم سداده علي مدي 10 سنوات بفائدة مخفضة جداً .
إقدامنا علي بدء تنفيذ هذه الاجراءات يُحتَّم علي الحكومة ضرورة العمل علي زيادة الاستثمار والعمل علي خفض العجز في الموازنة. شمل ذلك تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للوقود والكهرباء إلي جانب ترشيد بند دعم سلع بطاقات التموين التي يتم استخدامها -بمعاونة الفساد المستشري- للتربح غير المشروع. بالطبع ونتيجة لاستحالة اغلاق ملف الدعم مرة واحدة.. فقد تضمن الاتفاق ان يكون ذلك علي مراحل تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات.
كما هو معروف ومحسوس فقد أدي تحرير سعر الصرف الي انفلات اسعار كل شيء حيث إن معظم الاحتياجات إما يجري استيرادها أو أنها تعتمد علي مستلزمات انتاج مستوردة، ولا يخفي علي أحد ان من الاسباب الرئيسية للأزمة التي داهمتنا.. عدم الاقبال علي العمل وبالتالي تدني الانتاج. حدث ذلك بتأثير القوانين التي صدرت بعد ثورة 1952 ومنها قوانين التعليم والعمل وهو ما أدي إلي انقلاب في البيئة الثقافية والاجتماعية. جاءت بعد ذلك تراكمات السياسات الخاطئة للحكومات المتتالية لتنتهي بتداعيات ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من فوضي وانفلات أمني وتوقف آلاف المصانع.
بالاضافة الي هذه السلبيات هناك أيضا الزيادة السكانية غير المنضبطة التي تضيف بُعدا جديدا وكذلك تخلي القوي البشرية العاملة في المجتمع عن حماسها وإقبالها علي العمل والانتاج.. ساعد علي هذا التوجه ايضاً إهمال نظم الحكم المتعاقبة اقامة المشروعات الانتاجية سواء كانت صناعية أو زراعية زاد ذلك من توسيع فجوة النقص في توفير الاحتياجات.
هذه العوامل مجتمعة وما افرزته من مفاهيم اجتماعية مغلوطة كانت وراء التدهور الذي شهدته أحوال هذا الوطن. احد مظاهر هذا الوضع ما يدور بشأن تفشي البطالة التي يؤكد الخبراء انها وهمية. من الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.. تصاعد التطلعات التي لاتؤمن بأن العمل والانتاج هما الطريق لتحقيق الآمال مادياً واجتماعياً.
ليس غائبا ان مضمون هذا المقال فيما يتعلق بالدعوة الي التفاؤل بالمستقبل التي تنادي بها التصريحات المعلنة اعتمدت واستندت علي ما صدر عن بعض المنظمات الاقتصادية الدولية اخيراً.. ومنها الذي صدر عن »‬كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الي مصر. قال إن مردود الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة سوف يؤدي إلي تخفيف الاعباء عن كل المصريين علي المدي الطويل. أشار إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجعاً كبيرا في حجم التضخم وأن من نتائج ذلك.. انخفاض الاسعار.
أضاف رئيس بعثة صندوق النقد بأن برنامج الاصلاح يستهدف زيادة النمو وخلق فرص عمل وهو ما سوف يكون في صالح الطبقة المتوسطة. أكد أن جميع المشكلات التي تواجه مصر حالياً قابلة للحل حيث تم تخصيص مليارات الجنيهات للانفاق الاجتماعي. توقع »‬جارفيس» وعلي ضوء مجمل هذه الاجراءات الاقتصادية ارتفاع معدلات النمو إلي 6.5٪ علي المدي المتوسط وتراجع البطالة الي 10٪ في عام 2019. اعترف بأن قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف تراجعت امام الدولار بأكثر مما كان متوقعاً مؤكداً أن هذه القيمة سوف تتعافي قريباً أمام الدولار وكل العملات الاجنبية وأن ذلك سيتم بالتوازي مع ارتفاع النمو.