برنامج مشروع رأس المال لتوفير البيئة المناسبة لتدريب طلاب التعليم الفني بمحافظة كفرالشيخ علي المهن والحرف المختلفة يستحق الإشادة والتوسع فيه.
هذا المشروع الذي يطبقه التعليم الفني في عدة مجالات أهمها صناعة الأثاث وزراعة الصوب المتطورة إلي جانب إنتاج المخبوزات وطبقاً لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ فإن الطلاب استطاعوا إنتاج أثاث بقيمة 3 ملايين جنيه لورش المدارس الصناعية إلي جانب مساهمتهم لأول مرة بتنفيذ مشروع لإنتاج المخبوزات لتوفير الخبز والمنتجات الأخري بأسعار أقل من السوق وبجودة عالية.
في الحقيقة سوق العمل بحاجة ماسة إلي تلك النوعية من العمالة القادرة علي الدخول في كل المشروعات الإنتاجية بقوة وكفاءة بما يخدم الأسواق ويسرع عجلة الإنتاج ولا يخفي علي أحد أن التعليم الفني نقطة البداية نحو الانطلاقة الصناعية لذلك نجد أن هناك اهتماماً من الدول الكبري بهذه النوعية من التعليم باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم الكثير من الدول صناعياً وتكنولوجياً مثل ألمانيا والصين لكن بكل أسف نحن نعي هذه السياسات والرؤي المتطورة ومازال التعليم الفني يعاني من سنوات الاهمال التي ضربت كل أنماط التعليم لدينا!!
وإذا كان الاتجاه العام في الدولة هو التوسع في إقامة العديد من المشروعات الصناعية والزراعية التي تعتمد علي التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة وإذا كنا نبحث عن تحسين القدرة التنافسية للشركات والمصانع في الأسواق المحلية والعالمية لن يأتي هذا إلا بصياغة وتنفيذ سياسة إصلاح قومية للتعليم الفني فتطويره جزء من استراتيجية التعليم فالنهضة التي ننشدها لن تتم إلا من خلال الأيدي العاملة الماهرة والكفاءات الابداعية والابتكارية.
لابد من الاتجاه نحو إنشاء مجمعات تكنولوجية تضم المعاهد الفنية والمدارس والكليات ووحدات التدريب في مكان واحد أسوة بما تفعله معظم الدول وذلك بهدف ربط الطلاب بصوق العمل بطريقة عملية خلال مرحلة الدراسة للمساعدة في تأهيلهم بطريقة علمية خلال مرحلة الدراسة للمساعدة في تأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل.. ومطلوب أيضاً التوسع في عقد اتفاقيات مع أصحاب المصانع بهدف التركيز علي عمليات التدريب نظراً لوجود أحدث المعدات والأجهزة التي تفتقدها ورش المدارس الفنية.
أرجو أن يتذكر من يقوم علي أمر التعليم أن المادة 20 من الدستور تلزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع فيه وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.. إذن نحن أمام قضية هامة ومحورية والأمل في النهوض الفني لم يعد رفاهية تقبل الانتظار أو التأجيل وكفي سنوات سقوطه سهواً من حسابات المسئولين.
"العشوائيات"
د.أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات السابق كشف عن فقدان صندوق تطوير العشوائيات العديد من الموارد المالية المكفولة له بموجب القانون وأهمها نسبة 25% من حصيلة قانون الضرائب العقارية إلي جانب ضآلة المخصصات المقررة له كميزانية سنوية وعزوف رجال الأعمال عن التبرع المباشر للصندوق وبالطبع كل هذا يكبل خطة العمل والتطوير.
قضية العشوائيات من أخطر القضايا التي تشكل تهديداً للسلام الاجتماعي والاستقرار المجتمعي وفي واقع الأمر لم تشهد القضية اقتحاماً حقيقياً إلا مع تولي الرئيس السيسي الحكم ومن المفترض أن تصبح مصر بلا عشوائيات منتصف عام 2018 لذلك تم توفير التمويل المطلوب بكل السبل خاصة وأن ميزانية الصندوق لعام 2016 ــ 2017 مليار ونصف المليار ونحن بحاجة إلي 14 مليار جنيه لتطوير 351 منطقة غير آمنة علي مستوي الجمهورية لذلك لا يليق أن يكون رجال الأعمال غير عابئين بهذه القضية والمتتبع لخرائط العشوائيات في القاهرة علي وجه التحديد سيجد أنها تتواجد بجوار المناطق الراقية.. إذن الخطر ليس ببعيد عنهم!!