يتشاكي البكاءون من قانون الايجار القديم. بأنه قانون لا مثيل له في العالم. نعم ليس هناك عقد ايجار يورث في العالم بالطبع. إلا ان هناك قوانين يتم احترامها ولا يتم التحايل عليها في العالم اجمع. الخلوات لا تعرفها إلا مصر والقرض الحسن الذي كان يحصل عليه الملاك ما هو إلا تحايل علي القانون والمرغم يركب الصعب كما يقولون وكان السكان هم المرغمين علي دفع تلك الاموال وتحول أناس من "سواقط المجتمع" إلي أصحاب عقارات بفضل هذا التحايل وظهرت فئة من الملاك يرثي لحالهم إلا اننا لم نكن نعلم انهم من اصحاب الاملاك الجدد.
ويتبجح بعضهم ويقول ان قانون الايجار القديم منذ الزمن الناصري الذي ولي وهم لا يعلمون أن تلك القوانين تم تعديل بعضها فقط في عهد عبدالناصر الذي مازال يفزع مصاصي دماء هذا الشعب وهو في قبره.
نعم هناك خلل في العلاقة بين المالك والمستأجر إلا أن هذا الخلل لا يجب تصحيحه علي حساب المستأجر وحده. اما دعاوي البعض في ان الدولة في حالة تطبيق قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ستقوم بمساعدة المستأجر غير القادر علي توفير وحدة سكنية جديدة له وان هناك صندوقا لتوفير الأموال اللازمة لهذا الغرض. فلا احد يثق في حكومة عاجزة عن ضبط الاسعار في الاسواق وغير قادرة علي تنظيم المرور في الشوارع وغير قادرة حتي علي توفير الغذاء والدواء لمواطنيها. حكومة تخدع المواطن كل صباح ومساء ولا تستطيع التعامل مع ابسط الأزمات وماذا لو ظهر القانون الجديد ووجد السكان انفسهم في الشوارع وتنشب الحرب بينهم وبين الملاك.
المشروع الذي يتحدثون عنه بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. اشبه بقانون الاراضي الزراعية التي طرد منها الفلاحون بعد وعدهم بالحصول علي اراض جديدة في المناطق المستصلحة. نفذت الحكومة حينذاك القانون بغباوة شديدة وتركت الفلاحين في العراء وبدأت مصر حينذاك فترة جديدة من التغريبة وزحف الفلاحون الفقراء إلي العراق والخليج وبور الملاك الاراضي وقسموها وباعوها بالمتر تحت سمع وبصر الحكومة لتخسر مصر ارضها الطينية الخصبة ويلعب الملاك وينعموا بملايين الجنيهات.
هذا المشروع تنقصه الكثير من المعلومات كما انه يتسم بانعدام الشفافية مما يدفع الناس إلي الحديث علي ان هذا المشروع الجديد يتم اعداده بليل من اجل شركة واحدة وشخص واحد اشتري سبعين عمارة في وسط البلد بالقاهرة وبتراب الفلوس ويأمل ان يجني الملايين بعد تحويل المشروع إلي قانون والبدء في تطبيقه.
علي الدولة ومجلس النواب ان يقدما مشروعا يحقق الصالح العام ويحقق مصالح الملاك والمستأجرين ويقرب بينهما ولا يشعل الحرب في ربوع مصر. مشروعات القوانين المقدمة بهذا الشأن إلي مجلس النواب يصل عددها إلي عشرة مشروعات ويجب ان تشمل هذه المشروعات بجانب قانون الايجارات القديمة قانون الايجار الجديد الذي صدر عام 1996 والخاص بتحديد الفترة الزمنية للايجار والزيادة السنوية ويجب ايضا ان يشتمل علي تحديد القيمة الايجارية في المحافظات والمناطق المختلفة حتي لا يجبر الملاك الجدد المستأجرين علي تحديد القيمة الايجارية المبالغ فيها والتي لا تحصل منها الدولة علي مليم واحد سواء في الضرائب العقارية أو ضرائب الدخل حتي ان التلاعب هو السمة الرئيسية بالفعل في سلوك طرفي التعاقد وللحديث بقية.