تأخر الحكومات الحالية والسابقة في عرض الاتفاقيات الدولية المتعددة علي البرلمان طبقا للدستور، خاصة اتفاقيات القروض والمنح من مؤسسات دولية أو دول أجنبية هو أمر يمثل مخالفة صريحة لاحكام الدستور، بل وتشكل جريمة مكتملة الأركان، وهروبا متعمدا من التزام دستوري، ربما يرجع عدم العرض لعدم الثقة في موافقة النواب أو عدم قدرتها علي الاقناع بضرورة تلك المنح والقروض.
الأغرب أن الحكومات تسرع في اجراءات الحصول علي القروض وكان آخرها قرض صندوق النقد الدولي ووقعت علي القرض ووافقت علي شروطه وتسلمت الشريحة الأولي وتوشك علي تسلم الشريحة الثانية من القرض كل ذلك دون العرض علي مجلس النواب. كما يقضي الدستور، وينطبق الحال علي العديد من المنح التي تقدم لمصر في مجالات تحسين البيئة أو الصحة أو التعليم فماذا يضير الحكومة ان هي عرضت تلك المنح والقروض علي البرلمان طالما هي في صالح الشعب المصري ولا تؤثر من بعيد أو قريب علي الأمن القومي المصري أو السيادة المصرية.
هناك العديد من المنح والقروض حصلت عليها مصر ولم تستخدم ويترتب علي مصر اعباء مالية من جراء هذه القروض التي لم تستخدم والكارثة ان الحكومة اكتشفت ان لديها اكثر من ٨ مليارات دولار قروضا لم تستخدم منذ سنوات اضافة إلي الكثير من المنح تم اعادتها للمانحين بعد انتهاء الفترة الزمنية لاستخدامها.
تحمل كل مؤسسة في الدولة مسئولياتها هو احترام للدستور ولدولة المؤسسات.