أطلق الرئيس السيسي دعوة بإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي بعد ارتفاع معدلات الانفصال طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الوارد به أن قضايا الأحوال الشخصية تأتي في المرتبة الثانية من القضايا المنظورة أمام المحاكم وتتزايد كل عام وهناك تراجع في الفصل في تلك القضايا وبذلك تزداد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية داخل الأسرة بسبب الطلاق المترتب عليه "نفقة ورؤية وحضانة ومسكن زوجية ووصايا علي الأطفال ودعاوي إثبات نسب" وجاءت الدعوة بعدم وقوع الطلاق للمتزوجين إلا بوثيقة رسمية وهذا انتصار جديد للمرأة المصرية في عامها ويواكب تجديد الخطاب الديني الذي نادي به الرئيس والشريعة الإسلامية تدعو إلي وحدة الأسرة واستقرارها لا تشتيتها وانفصالها والطلاق بوثيقة يعمل علي إعطاء فرصة للمتزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب وبالتالي يكون هناك خفض لمعدلات الطلاق ورعاية للمصلحة الفضلي للأبناء.
ونحن كنساء نطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية للحد من الطلاق يبدأ بمواجهة أسبابه الاقتصادية والثقافية والحفاظ علي حقوق الطفل والمرأة وقد أثبتت التجارب في دول عربية شقيقة توثق الطلاق بأنها أكثر عدلاً لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق فارتفاع نسبة الطلاق تعد ظاهرة تستحق الدراسة لكشف أسبابها والبدء في مواجهتها سواء اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية ولابد أيضاً من تعديل القانون الحالي بشقيه الإجرائي والموضوعي فقانون الأحوال الشخصية في مصر بدأ سنة 1920 أيام المصلح والمجدد مفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده وعدل سنة 1929 وكانت القواعد الإجرائية تحكمها لوائح ترجع إحداها لسنة 1909 وأحداثها كان بمرسوم لقانون سنة 1931 وكانت قواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم والإثبات الراجح في المذهب الحنفي!! وتم تعديله سنة 1985 معدلاً لقانون سنة 1929. وبعد حوالي 15 عاماً كانت الخطوة الثانية ممثلة في تنظيم إجراءات التقاضي سنة 2001!!!
ألم يحن الوقت بعد للتنبه لهذه الكارثة الإنسانية التي يترتب عليها "عمالة الأطفال. وأطفال الشوارع. والبغاء. وتجارة البشر. والسرقة. والقتل والإرهاب.... إلخ" لنقول للقانون الحالي بالفعل التعديلات يفرضها علينا الواقع الأليم!!! ونبحث عن قانون أكثر عدلاً ورحمة للمرأة المصرية.. فعلي الرغم من أن مصر وقعت علي اتفاقية "القضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة" فلا تزال المرأة المصرية تواجه أشكالاً مختلفة من التمييز ضدها والتمييز في القوانين هو الأسوأ نوعاً!
ولهذا جاءت مشروعات لقوانين من جهات عدة في هذا المجال منها المجلس القومي للمرأة والاتحاد النسائي ومنظمة المرأة العربية بهدف إصلاح الوضع للمرأة المصرية في معاناة لا حصر لها وجاءت الأخيرة بتقديم مشروع عرف باسم "ألف/ باء حقوق المرأة" في التشريعات العربية وهو مشروع يحث المرأة علي حقوقها التي كفلها الدستور والقانون والتشريعات حيث يتضمن أسئلة تهم المرأة والرد عليها لتمكينها قانونياً وذلك بخلق قاعدة بيانات تتضمن نقاطا في الأحوال الشخصية باعتبار أن المادة القانونية متغيرة بمعني أن ما يصلح اليوم قد لا يصلح غداً. ومن أكثر الأمثلة شيوعاً في هذا القانون التنازل عن الحضانة مقابل الخلع ورفضت دول بعينها التنازل عن الحضانة مثل "الأردن الإمارات البحرين الجزائر السودان سوريا العراق سلطنة عمان فلسطين المغرب اليمن مصر" لأن التشريعات دائماً تراعي المصلحة الفضلي للطفل وهذا ما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية.