أوضحت في بعض مقالاتي السابقة اقتراح بإنشاء وزارة وهيئة قومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر كوسيلة هامة وحيوية لتنفيذ مشروع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحداث تنمية شاملة مستدامة بحيث تجعل مصر ضمن أفضل ثلاثين دولة في العالم اقتصادياً وبشرياً بحلول عام .2030
وفي نفس الوقت وافق مجلس الوزراء باجتماعه يوم 7/12/2016 علي مشروع قرار قدمته وزارة التجارة الخارجية والصناعة بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكليفه بأعباء ومهام تساعد بإذن الله علي تنمية هذا المجال الهام من الصناعات المصرية. ويتضمن مشروع القرار إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يعد محوراً رئيسياً في عمل الجهاز الجديد.
ونري أنه لا يوجد تعارض بين قرار انشاء الجهاز المقترح أو هيئة قومية واستمرار عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية بهيكله الحالي حيث ان مهام الهيئة المقترحة هو تخطيطي تنفيذي انشائي تسويقي علي المستوي المحلي والخارجي. ولذا نري امكانية تضمين الدراسة المقترحة لمشروع القرار ان يتم انشاء وزارة جديدة تحت مسمي وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني بحيث تضم في هيكلها التنظيمي عدة هيئات أولها الهيئة القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر وان يتم انشاء الهيئة ككيان مستقل مشابه للشركات القابضة وان يتم انشاء عدد 27 شركة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ومتناهية الصغير علي مستوي محافظات مصر تابعة للهيئة القومية المقترح انشاؤها. ونقترح ان يتولي رئاسة كل شركة أحد المحافظين السابق عملهم داخل كل محافظة نظراً لمعرفته وخبرته المكتسبة أثناء توليه هذه المهمة سابقاً. وان يتم انشاء الشركات السبع والعشرين واشهارها طبقاً لقوانين الاستثمار برأس مال لا يقل عن ملياري جنيه وبمشاركة بنك الاستثمار القومي وأحد البنوك المصرية والأجنبية بواقع بنك لكل محافظة والغرفة التجارية وجمعية مستثمري كل محافظة ورجال الأعمال بالمحافظة وكذلك المحافظة ذاتها من خلال صندوق الخدمات لديها. ثم يتم الطرح للاكتتاب بواسطة المواطنين وباقي رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والتعاونية داخل كل محافظة ويبدأ عمل الشركة فور الانتهاء والتصديق علي انشائها.
وتتولي كل شركة شراء الاراضي المتوفرة داخل كل محافظة والتابعة لكل الوزارات الأخري داخل الاحوزة العمرانية وخارج نطاق الاراضي الزراعية وانشاء التجمعات الصناعية المطلوبة والعرض علي المستثمرين الصغار والمتوسطين للاستثمار من خلال الشراء أو حق الانتفاع.
ونري استمرار الصندوق الاجتماعي للتنمية بهيكله الحالي وتعظيم دوره بشأن الحصول علي المنح والقروض المتميزة من الجهات الخارجية والمحلية وتقديم العون المالي لمستثمري المشروعات المقترحة أسوة بما تقوم به البنوك في إطار مبادرة الـ200 مليار جنيه مصري بفائدة 5% متناقصة وان يكون تحت إشراف الوزارة المقترحة الجديدة.
ونري ضم مشروع "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية ومشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين لهذه الهيئة القومية المقترحة لتوحيد العمل الاستثماري وبذلك تكون مهام الهيئة القومية تحفيز المستثمرين المحليين داخل كل محافظة للاستثمار في هذه المجالات بالاضافة إلي قيام الهيئة القومية من خلال شركاتها السبعة وعشرين بإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة والمرفقة والاستغلال الأمثل لكل الاراضي الفضاء المتوافرة داخل كل محافظة وطرحها للاستثمار من خلال الشراء أو حق الانتفاع أو المشاركة.
وأهم مهمة هو إعداد خرائط تفصيلية لكل صناعة مصرية وأسلوب تحقيق مبادئ تعميق المكون المحلي. والاستغلال الأمثل للخامات والموارد المحلية واحداث تكامل بين كل الصناعات. وأوكد أن أمل تقدم مصر اقتصادياً واجتماعياً لن يأتي الا من خلال هذه الهيئة والوزارة المقترحة ومن خلال الافراد اللذين سيتولون إدارة الهيئة والشركات المقترح انشائها.
وأري أفضلية انشاء وزارة جديدة ويتبعها الهيئة القومية المقترحة حيث ان توزيع الاختصاصات أفضل من تجميعها في جهة واحدة وتساعد علي الاستثمار في الكفاءات الفنية والادارية وسرعة اتخاذ القرارات ومتابعتها.
ونري أهمية تضمين الوزارة المقترحة مسئولية التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفصله عن وزارة التربية والتعليم من خلال انشاء هيئة قومية للتعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة المقترحة وتتولي انشاء وإدارة المدارس الفنية داخل المحافظات والمجمعات الصناعية المزمع انشاؤها كوسيلة لتطوير التعليم الفني الصناعي والزراعية والتجاري وتنويع التخصصات وتعميقها ونري أيضاً إمكانية انشاء هيئة ثالثة تابعة للوزارة المقترحة لانشاء وإدارة المراكز البحثية التطبيقية المتخصصة في المجالات الفنية والتصنيعية المتعددة وبذلك يتم تكامل تأهيل العنصر البشري الفني وانشاء وإدارة التجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً تحت إدارة واحدة.