احسن المخرج والنائب خالد يوسف عندما وضع امر ما حدث له بمطار القاهرة في حدوده ونصابه بدون زيادة او نقصان فهو كان مسافرا الي باريس واثناء اتمام اجراءات سفره اكتشف وجود عشرة شرائط من عقار الزانكس الذي يستخدم كمهدئ، ولكن لان هذا العقار مدرج في الجدول الثاني (ب) تم ايقافه وتحرير محضر بذلك وتحويله الي النيابة التي تأكدت من صحة اقواله حول حيازته لهذا العقار من خلال شهادة الطبيب الذي يعالج زوجته والصيدلي الذي باعه له وايضا بعد مطالعة الروشتة التي استخدمها في شراء الدواء وايضا اجراء تحليل له.
لم يعتبر خالد يوسف ما حدث له وأخر سفره الي باريس الي اليوم التالي انه امر متعمد من قبل اجهزة الامن عقابا له علي مواقفه المعارضة داخل البرلمان للحكومة وسياساتها او بغرض ارهابه ليتوقف عن هذه المعارضة بل العكس تماما فقد قال ان كل ما تم معه كان طبقا للقانون وانه تمت معاملته بشكل طيب واضاف انا لن ارتدي ثوب البطولة او الشهامة واقول إن ثمة تعمدا فيما تم معي ولا اتهم احدا باستهدافي.
وهكذا اعطي خالد يوسف لمن يتصيدون اي شيء لكي يشنوا هجوما بغير مبرر ضد الحكم واجهزة الامن برغم انهم لا يكفون ليل نهار عن المطالبة باخضاع الجميع للقانون بدون استثناء وعندما يتم ذلك ينتفضون مشككين فيما اتخذ من اجراءات قانونية ومدعين أن وراء هذه الاجراءات القانونية اغراضا سياسية وتربصا بالحريات العامة خاصة بحرية التعبير وهذا ما شاهدناه في العديد من القضايا والتي كان اخرها قضية اتهام امين عام مجلس الدولة ومدير المشتريات بالمجلس بتلقي رشاوي مالية وممارسة فساد فقد اعتبر هؤلاء مجرد تطبيق القانون تجاه المتهمين في هذه القضية التي ما زالت رهن التحقيق هو استهداف متعمد لمجلس الدولة بغرض اخضاعه لهيمنة السلطة التنفيذية وتحديدا لتوجيهه في قضية جزيرتي تيران وصنافير وجاء حكم المحكمة الادارية العليا ليؤكد خطأ ذلك.
لقد كان ما حدث مع خالد يوسف وهو كما وصفه اجراء قانوني كاشف لأزمة بعض المعارضين فهم يعانون من ازدواجية المعايير ويطالبون بأمور يرفضون ان تشملهم.. يطالبون بتطبيق القانون علي الجميع ويستثنون انفسهم ويرفضون ان يمتثلوا له.. وحتي عندما يطبق القانون علي خصومهم يثيرون الشكوك في ذلك، مثلما فعلوا في امر تطبيق القانون علي رئيس جهاز المحاسبات السابق وعلي لاعب كرة شهير سابق ايضا.
ولعل ذلك هو السبب الاساسي وراء ازمة المعارضة في بلادنا انها ازمة صنعتها لنفسها لافتقاد عدد من رموزها المصداقية وليست ازمة صنعها لها الحكم.. ان المعارضة في اي بلد في العالم اذا التزمت بالمصداقية وارتضت بتطبيق ما تطالب به علي نفسها ستكون قوية وقادرة علي ان تحقق الكثير مهما حاول الحكم التضييق عليها ولذلك بدلا من ان تبدد هذه المعارضة جهودها ووقتها بالشكوي الدائمة والمستمرة مما تتعرض له من تضييق وحصار عليها ان تشغل نفسها بتقوية نفسها واعادة ترتيب صفوفها لتكون اكثر فاعلية وتأثيرا.. والبداية ان تكون هذه المعارضة صادقة اولا مع نفسها ثم مع عموم الناس.. واذا كان بعض المعارضين ينتقدون تصدر بعض الشخصيات غير المقبولة للدفاع عن الحكم فعليهم ان يتخلصوا هم ايضا من تصدر بعض الشخصيات طوابير المعارضة.
كما كان ايضا ما حدث مع خالد يوسف كاشفا لمشكلة او ازمة بعض الاعلاميين الذين لم يتحروا الصدق في نقل الخبر واستخدموا عناوين ووقائع غير صحيحة، وعندما تبين فيما بعد خطئهم لم يفكروا حتي للاعتذار للقارئ او المشاهد قبل ان يعتذروا للمخرج والنائب ذاته.. ولعل ذلك يحثنا علي الاسراع في تشكيل الهيئات والمؤسسات الاعلامية.