القاضي يفصل فيما هو معروض عليه من قضايا. لا يتواني عن الفصل فيها مادامت استوفت أوراقها. ومستنداتها.. القضية اذا ما كملت ووفي كل فريق من الخصوم ما طلب منه. واستجابت المحكمة لطلباته المشروعة والمتصلة بموضوعها. والمحكمة حينئذ لا تتقاعس عن اصدار حكم والا يعد القاضي غير منجز في قضية صالحة للفصل.
قد تكون القضية صالحة لاصدار حكم نهائي. فتتناول المحكمة موضوع النزاع وما من مستندات بالفحص. والتنقيب في مواد القانون. وصولا الي تحقيق العدل. واضاعة الطريق الي الحق.
وقد تكون القضية. رغم اكتمال أوراقها. ومستنداتها. تحتاج الي خبير أطلق عليه معالي المستشار الجليل فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق "القاضي الفني" قد يكون الخبير هندسيا أو زراعيا أو حسابيا ليدع فيها تقريرا علي ضوء المستندات المقدمة فيها. وبعد مناقشة الخصوم. واجراء المعاينة اللازمة. وقد تحتاج القضية خبيرا في الطب الشرعي ليضاهي الخطوط. أو يفحص عينات كما قد تحتاج خبيرا في الأدلة الجنائية أو المعامل الكيماوية. وهكذا. يري القاضي ضرورة ندب أحد من هؤلاء. ليقدم التقرير اللازم. يعين القاضي في اصدار حكمة. من ثم فتحقيق العدالة. يتطلب حس القاضي. وخبرته. ورؤيته القضائية فاذا ما كانت الدعوي تحتاج أحدا من هؤلاء. فلابد من اصدار حكم تمهيدي من عدالة المحكمة. يتضمن تنفيذ المأمورية المطلوبة. وتكلف بها الخبير المنتدب بفحص أوراق النزاع. والمستندات. وأقوال الخصوم. مع التصريح بالانتقال الي أي جهة حكومية أو غير حكومية. للوقوف علي وجه الحق في النزاع وتحدد له المحكمة وقتا وتاريخا ليدع الخبير تقريره. ويكون ذلك الحكم الصادر بندب الخبير يسمي تمهيديا. ومن ثم فلا يجوز أن يعاب القاضي في اصداره أحكاما تمهيدية مادامت الأوراق تنطق بما رآه القاضي. علما بأن أعمال القضاة ورؤساء المحاكم تخضع للتفتيش القضائي.
أما أن يرتبط الأجر الاضافي أو أي ميزة مالية. بانتاج القاضي من الأحكام القطعية دون التمهيدية. فان ذلك يعد مطلبا يتجافي. وتحقيق العدل. والوصول الي كشف وجه الحق في المنازعات.
القاضي ليس مقاولا أو عامل مقطوعية. أو موظف انتاج. وانما القاضي يحفظ الحقوق. ويرعي النفس والمال. ويستدعي توفيق الله سبحانه وتعالي للحكم بين الناس.
القاضي محسوب عليه حركاته. وتصرفاته. ونظراته الي خصم دون خصم والكلمة تخرج من فمه لا ترد اذ ان الحكم حين ينطق به القاضي لا يكون ملكا له. وانما أصبح ملكا للمتقاضين. لا يجوز له الرجوع فيه. ولا يلغي الا بحكم آخر من دائرة أعلي. ومن ثم فهو محاسب أمام رب العزة الحكم العدل.
لذلك لا يجوز ان تحاسب القاضي علي عدد انتاجه من القضايا بأحكام نهائية. حتي لا تضار العدالة.