نهضت روسيا بعدما تخلصت من الجاسوس السوفيتي لكنه مازال لم يبرح مكانه بيننا.. يختبئ داخل الصفوف الخلفية في دوائر صنع القرار بين المستشارين وأهل الثقة فإذا أخذ رأيه في المرشحين للمواقع القيادية اختار الأسوأ.. الوقائع متعددة نراها من حولنا في أماكن كثيرة شهدت اقصاء أهل الكفاءة وترقية الوشاة والخباصين.. وطبعا النتيجة المتوقعة هي تدني الأداء واتساع رقعة الفشل.. وشهدت حركة تعيينات القيادات المحلية الأخيرة عجبا بتعيين أكثر من شخص لنفس الموقع بل اسناد قيادة وحدة محلية إلي شخص متوفي.. بما يؤكد صدور القرارات دون دراسة كافية وكأن الوزراء وحدهم هم الذين يديرون العمل التنفيذي دون مساعدة وتعاون وجهد وإبداع ضروري ومطلوب من كافة القيادات الوسطي والدنيا وعمل متناغم في منظومة واحدة تسعي لتحقيق أهداف محددة وفق برامج زمنية واضحة.. قرارات الحكومة لا غني لها عن رئيس قرية كفء لتنفيذها وإلا ظلت حبرا علي ورق إن لم تنتج بالتطبيق المغرض والمشوه عكس مقاصدها الرشيدة.. واقصاء فاسد في موقع أو شركة يصير عبثا ومجرد ظاهرة اعلامية ما لم يتبعه اصلاح للمنظومة التي تفرخ فسادا في كل لحظة.
أصبح للبرلمان حق مناقشة تعيين الوزراء لكن مازال التعيين فيما دون ذلك من المواقع التنفيذية يكتنفه الغموض ويأتي محملا بالمفاجآت.. ليس صوابا الاعتماد علي مؤسسة الملائكة في الاختيار.. فلا ملائكة اليوم إنما قواعد دستورية تضمن الشفافية والمشاركة السياسية.. فإما تفعيل هذه القواعد أو النزوع إلي الاستبداد بالقرار دون إدراك للعواقب الوخيمة واحباط وعود القائد وطموحات الشعب.
بعد أول قضية نشر واجهتها صرت اعمل بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب حينما شاهد بعينيه امرأة تزني فعاد لصحابته يسألهم الرأي وهو يعلمه وكأنه يفضفض ليريح ضميره.. عن رأيهم في رجل شاهد امرأة تزني.. فأجابوه بالحكم الشرعي أن يأتينا بأربعة شهود أو يجلد بحكم رمي المحصنات.. فسألهم تأكيدا "حتي لو كان أمير المؤمنين؟" فأجابوه حتي لو كان أمير المؤمنين.. فقال قولته المشهورة "آن لك ان تصمت يا عمر" فشهادتنا الشخصية علي وقائع الانحراف لا تعطينا حق النشر إلا بامتلاك الأدلة الثبوتية وإلا تحولنا إلي مجرمين أمام دعاوي وقحة للصوص يدعون إنهم رموز للشرف والفضيلة.. مقولة عمر لم تجنبه الاغتيال ولم تمنعني نحو 15 دعوي قضائية اقيمت ضدي في محاكم الجنايات والجنح لكنها والحق يقال ضمنت لي البراءة في جميعها.. فعدل القضاء يصلح ظلم القانون.