رغم مضى أربعة أشهر على قضية «فساد القمح» التى أطاحت بوزير التموين السابق من موقعه، فإن الحديث عن هذا الملف أصابته «سكتة كلامية»، مع أنه مازال منظورا أمام الرأى العام، انتظارا لبراءة د. خالد حنفى أو إدانته!

وللحقيقة.. فإن وقائع هذه القضية تركت وراءها العديد من علامات الاستفهام، لا يملك الإجابة عنها إلا حكم نهائى بحق الوزير «المستقال» لإظهار إن كان مذنبا أم بريئا!

> أولى علامات الاستفهام المثارة: لماذا لم تحقق معه أى جهة قضائية حتى الآن بشأن القمح الذى كان سببا فى فقد منصبه؟

> والثانية: لماذا قام مجلس الوزراء بشكره على إنجازاته فى أول اجتماع له بعد خروجه من الوزارة؟

> والثالثة: إذا كان وزيرا فاسدا، فما سبب تكريمه من جانب البنك الدولى على تطبيقه لمنظومة الخبز التى قضت على طوابير العيش المنصوبة منذ 50 عاما؟

> والرابعة: هل صحيح أن عددا من النواب وراء إيقاف نظام توريد القمح المحلى لسد ثغرات الفساد الذى اقترحه على رئيس مجلس الوزراء، وأصدر به قانون فى ديسمبر 2015، وتحت ضغوط أولئك النواب عادوا للنظام القديم بكل عيوبه؟ ومن هم أولئك النواب؟ ولماذا استجاب رئيس مجلس الوزراء لمطلبهم؟

> والخامسة: بخصوص البلاغ المقدم ضده فى جهاز الكسب غير المشروع، لماذا لم ينظر إليه حتى الآن؟

تلك كانت بعضا من علامات الاستفهام المتداولة حول قضية «فساد القمح» التى لم يسدل الستار بشأنها، بإجابة حاسمة تقنع الرأى العام.. السؤال: مازال يتردد «خالد حنفى مذنب أم بريء»؟!