ربما لم تكتشف الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أخطاءها التى وقعت فيها خلال زيارتها الأخيرة لأسوان بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، فليس من صلاحيات رئيس البرلمان أن يكلف الوزيرة بزيادة التمويل لتغطية مشروع إحدى الترع بالكامل، وهو ما استجابت له فورا، وأكدت أنه سيتم التنسيق مع الشركاء فى التنمية لسرعة توفير التمويل..ثم هل يرضى رئيس البرلمان أن يكون تمويل الترعة على حساب بقية المشروعات الأخرى فى بقية المحافظات لكونه من أسوان؟!.

ثانيا، قال الدكتور عبد العال إنه اتفق مع الوزيرة سحر نصر على زيادة التمويل لتطوير المستشفى المركزى بالمحافظة ليضم أحدث الأجهزة ويكون جاهزا لاستقبال جميع الحالات. ثم من أين جاء بمعلومة أن سحر نصر التى وصفها بــ «النشيطة» أول وزيرة تزور الأماكن الأكثر احتياجا فى أسوان؟.

ما أنقله هنا جاء فى البيان الصادر عن مكتب الوزيرة فى أثناء زيارتها أسوان مع رئيس البرلمان عقب انتهاء مؤتمر الشباب الذى عقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وكان حديث نصر وعبد العال عن متابعة تكليفات الرئيس فى المؤتمر.

لقد خطت سحر نصر سابقة من نوعها، وهى أن تتلقى تعليمات وتوجيهات من رئيس البرلمان، وكان الأحرى به عدم الوقوع فى هذا الخطأ لأنه ليس من صلاحيات الرجل تكليف وزير، حتى وإن كان الدستور قد منح البرلمان حق إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة وحتى لو كان البرلمان هو الهيئة المهيمنة على مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها وأوجه إنفاقها.ثم حتى وإن أخطأت الوزيرة، فأين رئاسة الوزراء مما حدث من الوزيرة وبيانها الذى أعلنته، ولكن يبدو أن الجميع لم يسمعوا بالفصل بين السلطات. كما يبدو أن الحكومة لا يعنيها أن تتدخل سلطة أخرى فى أعمالها، فلم نرها تنتفض وترفض توجيهات وتعليمات الدكتور عبد العال لعضو بها.

هذا التداخل بين السلطات يفسر ما قاله أحد الوزراء خلال حضوره إحدى جلسات البرلمان فى الفصل التشريعى الماضى : «زيتنا فى دقيقنا»، فى إشارة على أن الحكومة والبرلمان جسد واحد. كما يفسر ما حدث ما قاله أحد النواب واصفا رئيس المجلس بأنه «محامى الحكومة»، وبالتالى من حقه يوجهها ببعض التعليمات.