قانون الايجارات تلك زاد من إلتهابه وسخونته تناول البرامج التليفزيونية له واستجلاب محامين ورجال قانون يصرخون بعضهم يدافع عن الملاك وآخرون يدافعون عن حق السكان ومثل هذه الأمور التي تهم كل مواطن في ربوع الوطن يجب التعامل معها بهدوء وروية وحكمة مع الأخذ في الاعتبار ان القوانين التي تم التعامل بها علي مدار عقود طويلة لايمكن بأي حال الغاؤها أو تعديلها أو استبدالها في سويعات أو ايام نعم ومرة أخري ليس هناك عقود ايجارية تورث. الا أن المجتمع المصري له خصوصيته الشديدة. المواطن المصري دون غيره من مواطني العالم عرف منذ عهود الوظيفة الواحدة والزوجة الواحدة والسكن الواحد واخراجه من سكنه تحت اي مسميات سيصيب المجتمع كله باضرار بالغة ولا أظن ولا اعتقد أن مجلس النواب الحالي سيقدم علي ضرر أحد الطرفين. بل سيعمل جاهداً علي التوفيق بين مشروعات القوانين المقدمة ليخرج بمشروع قانون متوازن يحقق قدر المستطاع مصالح طرفي هذه المعركة.
وإذا كان المجلس المحترم سينظر في قانون الايجارات القديم. فعليه أيضا ان يشرع للمستقبل ويتعامل مع قانون الايجارات الجديد وينقل من الدول المحترفة تجاربها ولا بأس أن ينقل ايضا بعض قوانينها التي لا تتعارض معنا وتؤدي في النهاية الي الاستقرار المطلوب لتحقيق اي تنمية مستهدفة. وانقل الي القارئ قانون الايجارات المعمول به في بلجيكا وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال. عقود الايجار هناك محددة المدة وهناك أربعة أنواع من المدد. عقد لمدة ثلاث سنوات وعقد لمدة خمس سنوات واخر لمدة تسع سنوات واخر مدي الحياة.. حياة المستأجر ولاتزيد القيمة الايجارية سنتيم واحد خلال فترة الايجار. بأستثناء عقد مدي الحياة الذي قد يتم رفع القيمة الايجارية بتراضي المالك والمستأجر. ولا يجوز أن يكون هناك عقداً للسكن أو النشاط التجاري تقل مدته عن ثلاث سنوات والهدف بالطبع هو الاستقرار والا يكون المواطن صاحب عنوان ثابت يتم التعامل معه بمقتضاه.
وفي أوروبا والدول المتقدمة ليس هناك تلاعب بالقوانين ولضمان حق الدولة وحق المواطنين يتم تسجيل العقد خلال شهرين من توقيعه مجانا في المجلس البلدي أو البلدية التي يتبعها العقار والهدف ان يصبح للساكن الجديد عنوان تعرفه السلطات المختلفة ومن الناحية الأخري يتم محاسبة المالك ضرائبيا عن القيمة الايجارية وكم من ملاك شقق وعقارات في مصر لا تستفيد الدولة منهم مليما واحداً وكم شخصاً في مصر ايضا يحمل عنواناً في بطاقة الرقم القومي وهو لا يقيم فيه. حق الدولة مضمون وحق الأفراد تحت مظلة الحماية ولا يستطيع أحد أن يتجاوز الحدود ولذا يأمل المواطن العادي ان تشمل مشروعات قوانين الايجار القديم والجديد معا بحيث تتجاوز مصر هذه الأزمة الجديدة والتي ينفخ فيها البعض لاشعال النار وعلي مجلس النواب ان يعلم انه يحمل الامانة في عنقه وألا يتسرع في اصدار ما يضر المواطنين كافة. حتي لا يأتي جبرتي جديد في زمن جديد ويكتب انه في زمن مجلس النواب الحالي تم تشريد المواطنين وهاموا علي وجوههم في الشوارع ويتضرعون الي الله العزيز المقتدر بأن يصب غضبه علي من خانوا الأمانة.