التعديل الوزاري المرتقب بات ضرورة ومطلباً شعبياً وفرض نفسه كهبوط اضطراري لحكومة المهندس شريف إسماعيل التي عجزت حتي الآن عن أن تنال رضا الشارع في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار وارتفاعها غير المبرر للتخفيف من أثار الإصلاح الاقتصادي وتحسين صورتها أمام المواطنين فأصبحت عبئاً بلا داعي.. ورغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها من متغيرات مختلفة ومنظومة سعر صرف تحدث لأول مرة في مصر ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة إلا أن كثيراً من المواقف والأزمات أظهرتها في موقف ضعيف ليس لديها القدرة علي الابتكار في مواجهة هذه الأزمات خاصة الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن البسيط والذي تبين له أن بعض الوزراء يعملون بأداء بطيء جداً لا يتناسب مع خطوات الرئيس الواسعة من أجل إحداث تغيير إيجابي وانعكس ذلك كله علي أداء الحكومة بالكامل وبالتالي لابد من ضخ دماء جديدة ودخول جراحين مهرة لتضع يدها علي الجرح وتشتغل عليه بحرفية وتضمده في أسرع وقت ممكن لأن الوضع لا يحتمل التأخير لتحقيق التنمية المأمولة باستحداث رؤي جديدة شاملة وموضوعية لمواجهة أزماتنا الاقتصادية التي باتت هي الترمومتر الذي يقاس به أداء الحكومة.
ببساطة نحن في حاجة أكثر إلي تغيير بالمفهوم العام وتعديل السياسات بجانب تغيير في الوجوه التي تستطيع أن تنفذ هذه السياسات ولا يجب أن نتوقف عند إحلال وجوه محل وجوه فالمرحلة الحالية تتطلب جهد شاق وعمل دؤوب وإخلاص ونزاهة وإنكار للذات والعمل تحت ضغط ووزراء يتفهمون دورهم في منظومة الدولة عامة ووزاراتهم خاصة ولديهم الحلول السريعة من خارج الصندوق بعيداً عن النمطية وكذلك أصحاب قرار وموقف ورأي ينسفون به عبارة "بناء علي توجيهات الرئيس" التي تستخدم للتهرب من أي مسئولية ويستلزم ذلك أهمية حسن الاختيار.
الشيء الإيجابي أن الرئيس السيسي يتواصل مع الشارع ويحس بآلامة وأوجاعه وعندما شعر أن التغيير أصبح حتمياً وضرورة ملحة كانت التوجيهات تسير في هذا الإطار وهذا في حد ذاته يرسخ لمبدأ جديد يحدث لأول مرة في مصر وهو أن رجل الشارع هو الفيصل والحكم في تقييم عمل الحكومة.
كلمة أخيرة: في تصوري أن من الإجراءات المهمة المنتظرة بعد التعديل تحسين الأداء الاقتصادي ومزيد من التواصل والتنسيق مع المجتمع المدني لضبط الأسواق وإتاحة كافة البيانات والمعلومات عن السلع خاصة الغذائية وتوفيرها بأسعارها الحقيقية للمواطنين وتفعيل الرقابة الصارمة علي الأسواق ومعاقبة من يستغل قوت الشعب وإن استلزم ذلك تغليظ العقوبات مع ضرورة توضيح الأثر الحقيقي للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة حتي نجتاز هذه المرحلة الصعبة ونبني مصر الحديثة.