من حق الرئيس ان يوجه المسئولين ويشير الي بعض السلبيات والمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع ويطلب من المختصين دراستها والخروج بحلول عاجلة لها.
هذا ما حدث عندما طالب بدراسة مشكلة تؤرقنا جميعا كمصريين وهي ارتفاع حالات الطلاق.
خلال حديثه ومطالبته لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر بدراسة المشكلة لم يفرض الرئيس رأيا أو يشدد علي وضع قانون وانما كان حديثا مرسلا سواء تم حل المشكلة بقانون أو غيره من الحلول.
لكن للأسف الشديد فإن قوي الشر وبعض الاعلاميين وكثيرا من الصائدين في الماء العكر ضخموا المشكلة وجاء اجتماع المجلس الاعلي للشئون الاسلامية ومناقشته للأمر في إطار ضيق وساذج وهو عدم إمكانية وضع قانون يمنع الطلاق الشفهي ليعطي الفرصة للجهلاء لكي يصولوا ويجولوا ويبدو الامر وكأن الرئيس طلب وضع القانون والمجلس رفض وهو الأمر الذي لم يحدث قط!!
بعيدا عن هواة المهاترات فإن المجلس أو شيوخ الأزهر الأجلاء لن يتعمقوا في دراسة المشكلة وهي زيادة حالات الطلاق واعتقد ان الامر يحتاج لمشاركة أوسع لانه ليس مشكلة تتعلق بالدين فقط ولكنها تتعلق بالمجتمع كله.
مشكلة لها اسباب اجتماعية وثقافية ومعظمها اسباب اقتصادية ومن الضروري ان نعالجها بصورة شاملة.
اذا كانت الشريعة الاسلامية لا تحرم الطلاق الشفهي فاننا نريد حلولا لمشكلة الطلاق وفي الأطر التي تتوافق مع الدين والشريعة الاسلامية التي تبغض كلها الطلاق وما يؤدي اليه من مشاكل.
الرئيس مثله مثل أي مواطن من حقه أن يشير لمواطن الخلل بل ان مسئولياته كراع للأمة تعطيه صلاحية أوسع وصلاحيته لا يستطيع فيها ان يمس حدا من حدود الله وهو أمر لم يحدث.
أرجوكم ادرسوا الاسباب التي تؤدي لزيادة الطلاق ولا تحملوا الأمور أكثر مما تحتمل.