سؤال: ماهو السبب الحقيقي، في تأخر التعديل الوزاري.. مادام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل صرح بأن تدني مرتباتهم ليس هو السبب.. فهل يعلن لنا رئيس الحكومة عن السبب، أو الأسباب الحقيقية لتأخر إعلان التغيير الوزاري.. وهل يشرح للناس الأسباب الحقيقية.. وهل في مقدمتها ضخامة المهام الملقاة على كل وزير.. وبالتالي علي الحكومة كلها. ونقصد بذلك اعتذارات كل الذين تمت محاولات ضمهم إلى الحكومة؟!
ولم يصرح أحد هل التعديل سوف يشمل 5 أو 10 وزراء.. وهل من بينهم وزراء الخدمات ـ وهذا مطلب شعبي؟ أو منهم وزراء المجموعة الاقتصادية وهذا مطلب قومي...
<< ولا يهمنا هنا كل ذلك. كل المهم أن نعرف لماذا اعتذروا.. حتي لا نفاجأ بأننا أمام أشخاص يقسمون اليمين الدستورية، دون أن نعرف لماذا جاءوا بهم.. وما هي مؤهلاتهم.. وقدراتهم، بل ما يهمنا أن نعرف لماذا سيتم تغييرهم.. وهل فشلوا.. ولماذا. أم أن السبب هو تضارب الاختصاصات بين الوزراء أنفسهم.. لدرجة أن وزير الري يتبني مشروعًا لزراعة القمح.. بينما وزير الزراعة ـ وهو المسئول أصلاً ـ يرفض ويعترض.. ولكل وزير منهما حججه وأسبابه.. بينما وزير التجارة ووزير التموين، ومعهما وزير المالية ـ كلهم مسئولون عن استيراد ما نحتاجه من القمح.. وعن دفع ثمنه للفلاحين المصريين، وللمزارعين الأجانب فأين كل هؤلاء.
<< وهذا السبب نفسه يطرح القضية الأخطر وهي: لماذا سيتم تغيير هذا الوزير أو ذاك. هل فشلوا في أداء مهمتهم.. ولماذا يتم تغييرهم وهم لم يكملوا عامًا واحدًا في مواقعهم.. ومن ذلك السؤال نسأل: من يدفع ثمن أخطاء الفاشلين منهم.. بل ومن سيتولى إصلاح أخطائهم.. وهي فضيحة بكل المقاييس.. وبالتالي كل ذلك يطرح قضية: كيف يتم اختيار الوزراء وبالطبع المحافظين، وكبار المسئولين وهل مازلنا نتحرك من خلال الشِلل أي جماعات صنع النجوم.. وجماعات قتل النجوم. وهل عدنا إلى أسلوب الملفات التي يقدمها هذا الجهاز أو ذاك للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.. أو بتعديلها..
<< ومن يدفع ثمن هذه الاختيارات.. أم يستمر الشعب وحده يدفع الثمن سواء عن الأخطاء التي ارتكبها هذا الوزير أو ذاك.. ثم يستمر الشعب يدفع ثمن ذلك عندما يدفع ـ من دم قلبه ـ معاشات كل وزير أو محافظ وإلى أبد الآبدين؟! لمجرد أنه «كان» وزيرًا لعدة شهور..
هنا نقول بالعودة إلى النظام القديم الذي كان ينظم حكاية معاشات الوزراء.. إذ كان يشترط أن يمضي الوزير ـ في موقعه ـ مدة معينة حتي يصرف معاشه كاملاً، عندما يترك الوزارة.. نقول ذلك خصوصًا بعد أن زادت مرتبات الوزراء ـ والمحافظين ـ وأيضًا زادت معاشاتهم وأصبحت هذه وتلك عبئًا على ميزانية الدولة.. حيًا وميتًا.. نقصد عندما يجلس على كرسي الوزارة.. وعندما يرحل عنه..
<< والطريف أن هناك ـ رغم كل هذه المزايا ـ من يرفض أن يصبح وزيرًا ويرفض أن ينعم بأبهة المنصب والحراسة.. والمزايا.. وما أكثر عدد الوزراء المحالين إلى المعاش.. الآن. وعجبي.