الملل من كثرة تصريحات مسئولينا التنفيذيين »الفشنك»‬ أصبح عبئا ثقيلا علي حياة المواطنين التي تئن بمشاكل توفير الاحتياجات المعيشية اليومية. ليس هذا فحسب الذي يعد محل شكوي دائمة ومستمرة. هناك أيضا ما يتعلق بالخدمات والتسهيلات التي يجب ان يحصل عليها. أي مواطن مطالب من أجل الحصول علي رخصة اقامة أي مشروع في المحليات للاسترزاق.. بأن يدوخ السبع دوخات. هذه المشروعات تشمل اقامة محل بقالة أو أي منتجات أو محطة بنزين أو مستودع بوتاجاز أو مخبز أو ورشة للإصلاح وصيانة الآلات.
لا هدف من وراء سيناريو هذه التعقيدات سوي صالح تفشي الفساد القائم علي دفع المعلوم. هذه الطلبات التي لا تنفيذ بدون موافقة عليها.. تبدأ بالتقدم إلي الإدارة الهندسية وما أدراك ما الإدارة الهندسية بالحي ومتطلباتها. بعد الحصول علي الموافقة المرغوبة التي لا تتم لوجه الله.. يأتي بعد ذلك باقي الإجراءات وتشمل موافقات الدفاع المدني وأملاك الدولة وعقود الايجار وبطاقة ضريبية وسجلا تجاريا والرقم التأميني للأعمال...... الخ.
> بعد هذه الدورة من العناء الشديد يتم الحصول علي رخصة مزاولة النشاط. المؤسف أن بعض المحافظات وتفعيلا لمبدأ تعذيب صاحب المشروع وممارسة الجباية الاجبارية تحتم ان تكون هذه الرخصة مؤقتة معني هذا ضرورة تجديدها وهو ما يتطلب التردد مرة أخري علي نفس هذه الجهات وإعادة دفع الرسوم والمصاريف.. وطبعا المعلوم.
> ليس من سبيل لصاحب المشروع بعد تشغيله سوي اللجوء إلي ابتزاز المواطنين بكل السبل لتعويض التكاليف التي تكبدها ولا مانع من أن يركز نشاطه علي السوق السوداء والمغالاة في الأسعار.
السؤال الذي يستوجب توجيهه إلي وزير التنمية المحلية التي يشغلها الصديق الدكتور أحمد زكي بدر الذي عرف عنه الحسم والجدية.. هل هذا معقول؟ ولماذا التفرقة في إقرار المشروعات بين محافظة وأخري حيث إن بعضها يعطي رخصا دائمة بينما تصر محافظات أخري علي هذه الرخصة المؤقتة.
الرحمة.. الرحمة يا سادة بالمواطنين سكان المحافظات.