كثر الحديث عن تداعيات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. عقب تعويم سعر صرف الجنيه ورفع الدعم جزئياً عن الوقود. وكذلك كثر بعد بيان الصندوق. الذي أفصح فيه عن الآثار السلبية للتعويم والتي فاقت توقعاته. وتأثر به المصريون بشكل كبير. في ظل ثبات الأجور. مع غلاء في الأسعار. فأدخلت أكثر من 30 مليون مصري علي خط الفقر!!
ولكن لأي مدي نستطيع ان نضع تعريفاً جامعاً غير مانع للفقير. في ظل ما جد من ظروف. تتماشي مع المعايير الدولية وتتطابق مع المعايير المحلية؟!
وإجابة ذلك السؤال عند البنك الدولي. الذي وضع حداً للفقر بواقع 1.9 دولار يومياً كدخل للفرد. في شريحة الفقراء. وما دون ذلك فهو فقير فقراً مطلقاً أو مدقعاً. غير ان هذا الحد قد اختلف بالتأكيد بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار. وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه. ليصبح سعره في المتوسط 19.9 جنيه لكل دولار بعد ان كان 8.8 جنيه. في بداية نوفمبر من العام الماضي.
وبحسب سعر الصرف الجديد يصبح الحد 1.9 دولار يساوي 36.1 جنيهاً. وبالتالي يصبح حد الفقر الجديد 1083 جنيهاً شهرياً. بعد ان كان 501 جنيه قبل التعويم. وبالتبعية فإن الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد وصل دخلها الشهري 4332 جنيهاً. هي أسرة فقيرة. بعد ان كان 2052 جنيهاً قبل التعويم. وإذا حسبنا الدولار بـ20 جنيهاً. يكون الحد مساوياً لـ 1140 جنيهاً للفرد شهرياً. وقس بذلك الدخل العام للأسرة كلها!!
أما عن حد الفقر في مصر. فقد حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عند 482 جنيهاً للفرد شهرياً. أي 5784 سنوياً. في وقت كان فيه الدولار الواحد بسعر 8.8 جنيه. بمعني ان حد الفقر كان يساوي 1.9 دولار!!
إذا كان هذا هو حال الفقراء مادياً أو فقراً كلياً حسب التعبئة والإحصاء. فما هو حال الفقراء فقراً مدقعاً. والواحد منهم كان يحتاج - قبل التعويم - لـ 322 جنيهاً للحصول علي 1800 سعراً حرارياً كغذاء له. بحسب المعهد الدولي للتغذية. بعيداً عن الملبس. المشرب. المسكن. والعلاج!!
إذا كانت الدولة قد قررت تعديل الحد الأدني للأجور ليكون 1200 جنيه. وقتما كان سعر صرف الدولار ستة جنيهات. فقد أصبح لا معني له بعد تحرير سعر الصرف. لأنه عما قريب سيدخل علي خط الفقر!!
فهل ستتدارك الدولة. أوضاع الفقراء وتكون عوناً لهم علي ظروف ليست من صنعهم. ولكنها زادت من معاناتهم. بعد ان حررت أسعار الصرف ورفعت الدعم عن الطاقة. وأصبحت كل قراراتها لتصحيح الأوضاع. ليست إلا مسكناً؟!