إما أن وزارة التربية والتعليم تتقاسم الأرباح مع المدارس الدولية، وإما أنها لا حول لها ولا قوة ولا تأثير ولا سيطرة علي تلك المدارس، وسواء كانت مستفيدة أو »شوخشيخة»‬ فيجب أن يتدخل رئيس الوزراء (شخصيا) لمحاسبتها علي أي من الجريمتين، لأن الواقع يؤكد أن مصاريف الالتحاق ببعض هذه المدارس زادت بمقدار النصف تقريبا، بينما الوزارة تؤكد أن الزيادة يجب ألا تتجاوز سبعة في المائة، وتؤكد أن أي زيادة لابد وحتما أن تكون بعلمها وبموافقة كتابية منها، ولما كانت الزيادة (المرعبة) قد حدثت بالفعل، ولما كانت الوزارة قد لاذت بصمت رهيب، فهذا معناه أن وجود هذه الوزارة زي عدمه، مع خالص الاعتذار لعدمه.