مازال الصراع مشتعلا بين نصوص الدستور؛ وبين الممارسة الحكومية في مسائل عديدة؛ في مقدمتها التشكيل الحكومي وتعديلات الحكومة وكيفية إعادة النظر فيها. وفي الوقت الذي يعطي الدستور اختصاصات واسعة للبرلمان لأول مرة في مسألة تكوين الحكومة؛ إلا أن البرلمان لا يمارس اختصاصه في هذا الشأن؛ وليس من المتوقع أن يمارسها. والدليل أنه لا يمارس حق الرقابة الفعلي في استجواب الحكومة وطرح الثقة فيها؛ في الوقت الذي يزداد الفساد ويتوحش رغم جهود الرقابة الإدارية التي تكشف ما استطاعت. ومن العار علي هذا البرلمان أن يصل إلي منتصف دور الانعقاد الثاني دون أن يناقش استجوابا واحداً ضد الحكومة؛ بل اكتفي بطلبات الإحاطة والسؤال؛ وقراراتهم غير ملزمة للحكومة؛ بل هي مناشدات وتوسلات للحكومة. والأكثر من ذلك فإن الحكومة تتجاهل البرلمان في أغلب القرارات؛ ومن ذلك عقد القروض مع صندوق النقد والبنك الدولي وتنفيذها دون عرضها علي البرلمان؛ وكأن الحكومة تضمن الموافقة البرلمانية!! وهو أمر مخالف للدستور؛ وكذلك خيار تعويم الجنيه الذي دمر الاقتصاد الوطني؛ ودمر حياة 90% من الشعب المطحون؛ للأسف؛ لم يعرض علي البرلمان؛ وهي أمور لو سارت علي هذا النحو؛ لوصلنا إلي ما لا يحمد عقباه؛ وهو تحذير واجب وبوضوح.
- وزاد الحديث حول إجراء تعديلات لعدد من الوزراء؛ ونشرت وسائل الإعلام بأن التعديل قد يطول نحو (15) وزيرا، أي نصف الحكومة تقريبا؛ ثم انخفض إلي (7-10) وزراء؛ ثم طرحت الأسماء ( الراحلون والقادمون)؛ ثم عرضت علي الرئيس؛ ونُشر أنه رفضها!!؛ ثم ذهبت إلي الأجهزة التي عادة ما تأتي بالأسوأ؛ ظنا أنه الأفضل؛ والواقع يؤكد ذلك!! والغريب أن ما تردد عن اعتذار عدد كبير من الشخصيات عن المنصب الوزاري؛ وهو كارثة مجرد إعلان ذلك !!؛ بل الأكثر ضيقا أن اعتذار البعض يرجع إلي ضعف المرتب (30 ألف جنيه شهريا)؛ ثم يصدر توضيح من مجلس الوزراء ينفي ذلك!! ثم تأجل الموضوع ويمكن نظره الأسبوع القادم؛ وهو الأمر الذي أدي إلي ارتباك دولاب العمل الحكومي؛ وعلي ما يبدو أن هذا ليس له أثر علي صانع القرار في مصر!!
وفي الوقت الذي يعتبر فيه المنصب الوزاري شرفا وطنيا لمن يدرك ذلك؛ إلا أن هذا يرتبط بتوافر رؤية وطنية استراتيجية تعد البوصلة لتحريك وتهيئة كل الأشياء والموارد في إطار منظومة متكاملة لنهوض مصر وخروجها من عثراتها.
ومع ذلك نفاجأ بالحكومة تقدم قانونا لرفع مرتبات أعضائها إلي الحد الأقصي للأجور (42) ألف جنيه بدلا من (30) ألف جنيه!! علي حين لم ترتفع جنيها واحدا لأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات وعددهم بأسرهم يصل إلي (70) مليون نسمة؛ فأين الحس السياسي لهذه الحكومة؟!
الأصوب هو: تشكيل حكومة جديدة؛ برئيس حكومة جديد واستبعاد من ينتمون لنظام مبارك وعملوا معه؛ فالعيب أن يستمر أي شخص منهم بعد ثورتين؛ إنها إهانة للشعب؛ والإتيان بوزراء جدد؛ لهم رؤي معروفة للرأي العام للنهوض بمصر؛ يتم استدعاؤهم من بنك القيادات؛ المفروض أنه موجود؛ وإلا فان الكارثة ستستمر وتزداد للأسف.
ومازال الحوار متصلا.