لا أحد ينكر جهود رجال الرقابة الإدارية فى ضبط إيقاع الجهاز التنفيذى ، خاصة بعد موجات الضربات الموجعة لبؤر الفساد ، والكشف عن الكثير من قضايا الرشوة، فلا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن ضبط قضية فساد عن طريق رجال هيئة الرقابة الإدارية، منذ اختيار اللواء محمد عرفان جمال الدين لرئاسة الهيئة فى أبريل 2015 واستقبال الرئيس السيسى له فور تعيينه، الجميع لمس نشاطاً غير مسبوق على كل المستويات وفى كل أنواع القضايا وفى كل المحافظات.

ولكن السؤال: الذى يفرض نفسه، هل أصبحت الهيئة الجهة الوحيدة التى تواجه الفساد فى دواوين الحكومة ومؤسسات الدولة ؟.

والسؤال بصيغة أخرى : هل تتحمل الرقابة الإدارية وحدها ملاحقة هذا الكم الكبير من الفساد ؟.

الأمر المؤكد أن ملفات الفساد أكبر من طاقة وإمكانات وأعداد جهة واحدة، وهذا لا يقلل من أهمية عمل رجال الرقابة الإدارية، بقدر ما يتطلب مشاركة كافة أجهزة الدولة فى مواجهة سرطان الفساد، مثل مباحث الأموال العامة، والتهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية وأجهزة الرقابة والمتابعة بدواوين الوزارات والمحافظات وغيرها،لدينا عشرات الأجهزة التى تراقب أداء الجهاز التنفيذي، ولكنها للأسف الشديد لا تقوم بعملها على الوجه الأكمل. واقترح تكليف كل جهة من الجهات الرقابية بملف محدد لتحقيق سرعة الإنجاز ، ومراجعة كافة أوجه القصور، وتقييم المسئولين، لأن بقاء المسئول الفاسد فى موقعه تقنين وترسيخ للفساد ،وعدم بقاء المسئول أكثر من خمس سنوات فى وظيفته، وإعطاء الفرصة للدماء الجديدة فى القيادة والاستعانة بأهل الخبرة ،ومحاسبة كل وزير يقوم بتسهيل تعيين أقاربه، كما حدث أخيرا فى مسابقة رؤساء المدن وسكرتيرى العموم والمساعدين بالمحافظات ،المسابقة جاءت بالأقارب والمحاسيب على حساب رجال المحليات.

ملف اختيار القيادات والمحافظين والوزراء يجب فحصه جيدا من خلال الرقابة الإدارية حتى لا نكتشف محافظا أو مسئولا فى دائرة الشبهات .

كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا