أخيراً.. وبعد كارثة كافيه مصر الجديدة تذكرت الحكومة أن معظم الكافيهات والمقاهي المنتشرة في شوارعنا كانتشار النار في الهشيم تعمل بلا ترخيص وبلا ضوابط ويحتل كثير منها الأرصفة والشوارع في تحد صارخ للمحليات ويمارس العاملون فيها كل صور الاستغلال والبلطجة ضد روادها وضد المارة في الشوارع تحت سمع وبصر الجميع.
أخيراً.. تحركت حملات مشتركة من المحليات وشرطة المرافق واغلقت خلال الأيام الماضية عشرات الكافيهات والمقاهي في محافظتي القاهرة والجيزة بعد مقتل شاب علي يد بلطجي داخل كافيه بالقاهرة وأصبحنا ــ للأسف ــ لا نتحرك إلا عندما تحدث كارثة.. وليت تحركنا يكون مستمراً لانفاذ القانون وإعادة الانضباط إلي الشارع المصري وردع البلطجية والفوضويين. ولكنه للأسف يكون في كل الأحوال تحرك "وقتي" لامتصاص حالة الغضب الشعبي والاستياء من حالة التراخي والتقصير من الأجهزة المعنية بفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون علي "دولة المقاهي والكافيهات".
من المتوقع والمعهود أن تنتهي حالة الانفعال لمقتل شاب بريء داخل كافيه وأن "تعود ريمة لعادتها القديمة" كما يقول المثل الشعبي الشائع ويعود الوضع لأسوأ مما كان عليه ويعود كثير من أصحاب المقاهي والكافيهات ليمارسوا كل صور البلطجة.. فضلاً عن تحول بعض الكافيهات لأوكار تمارس فيها كل صور الرذيلة دون أن تتحرك الأجهزة المسئولة لمراقبتها والتفتيش عليها وتطهيرها من محترفي وتجار العبث والفساد الأخلاقي.
***
لا يوجد بلد في العالم يسمح بانتشار الكافيهات والمقاهي في الشوارع والحواري والمولات التجارية كما هو الحال في مصر وكأن هذه الأماكن قد أصبحت وحدات انتاجية انشئت لحل مشكلة البطالة والخروج بنا من النفق الاقتصادي المظلم.
لا توجد حكومة تتساهل أو تتقاعس مع أصحاب المقاهي والكافيهات كما هو الحال في مصر فمعظم المقاهي تحتل الشوارع والأرصفة ولا تترك مكاناً للمارة يسيرون فيه وفي الاحياء السكنية لا يجد كثير من أصحاب السيارات مكاناً لركن سياراتهم أسفل منازلهم بسبب توغل أصحاب المقاهي واحتلال المساحات الخالية في محيط المقهي ومن يعترض من المواطنين يكون مصيره التهزيق والاهانة وربما الضرب ولذلك يفضل كثير من الناس الخضوع والسكوت بدلاً من الاهانة.
وهكذا تحولت كثير من المقاهي من أماكن للترفيه والتسلية والتلاقي لقضاء المصالح إلي مسرح مفتوح لكل ما هو فوضوي وتعاني كثير من الأسر التي تقيم في محيطها معاناة نفسية لا تحتمل حيث تصدر منها كل ما لذ وطاب من العبارات والألفاظ المسيئة التي تكشف عن تردي الأخلاق وسوء التربية وما وصل إليه بعض شبابنا من اسفاف وقلة أدب. وتصل هذه السفاهات من بعض روادها إلي أسر محترمة في مساكنهم. الأمر الذي دفع أسراً كثيرة إلي بيع مساكنها بأقل مما تستحق لكي تهرب بأولادها بعيداً عن فوضي وإجرام المقاهي والكافيهات.
والأسئلة التي تفرض نفسها هنا: أين الدولة من هذه الفوضي؟ ولماذا تسمح بانتشار المقاهي والكافيهات بهذا الشكل الذي لا يوجد له مثيل في أي بلد آخر في العالم؟ ولماذا تترك أجهزة الدولة أصحاب المقاهي يخالفون القانون ويتوغلون في الشوارع ويحتلون الأرصفة ويمارسون البلطجة ويتعاطون كل أشكال المخدرات بهذا الشكل؟
***
أعود لجريمة مقتل الشاب "محمود بيومي" وهو ينتمي لأسرة محترمة وابن جراح فاضل داخل كافيه مصر الجديدة وتفاصيل الجريمة تؤكد كيف تدار هذه الأوكار بالبلطجة وقلة الأدب دون وجود رقابة عليها من أي جهة.. وأنا هنا أطالب الأجهزة القضائية بسرعة الانتهاء من حسم هذه القضية وتوقيع العقاب الرادع علي المجرمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر .
لا ينبغي أن تظل هذه القضايا متداولة في المحاكم لسنوات أو شهور فتفقد العقوبة قيمتها في الردع المستهدف.. فكل أركان الجريمة واضحة والاعترافات مسجلة وشهود الجريمة حاضرون والعدالة تلح علي الجميع لتطبيقها حتي يطمئن الناس علي أرواحهم وكرامتهم التي أهدرت علي يد البلطجية.
الشعب المصري كله ينتظر وبسرعة العقوبات الرادعة ضد البلطجية في كل مكان بعد أن أشاعوا الخوف والرعب بين المصريين فالبلطجية شأنهم شأن الإرهابيين والدولة مسئولة عن ردعهم ولا ينبغي أن تتراخي أو تتهاون في التعامل معهم فهم يتحدون السلطات والقانون وينشرون الخوف والرعب في كل مكان.
علي الدولة أن تعترف أن البلطجة أصبحت ظاهرة في كل محافظات مصر وكل يوم تطاردنا وسائل الإعلام بقصص جرائم مفزعة يرتكبها البلطجية بدم بادر.
المصريون في أمس الحاجة إلي مزيد من الشعور بالأمان.