لأول مرة في تاريخ مصر ينظر مجلس النواب خلال ساعات في أمر التعديل الذي يتقدم به المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء إلي البرلمان للحصول علي موافقته.. وهذه واحدة من أهم إنجازات ثورة 30 يونيه المجيدة حيث نص الدستور الجديد علي ضرورة موافقة مجلس النواب علي الوزراء الجدد.
أصبح من حق ممثلي الشعب أن يكون لهم دور في اختيار الوزراء وان يتعرفوا علي تاريخهم ومؤهلاتهم العلمية وإنجازاتهم العملية ويتأكدوا من قدرتهم علي انجاز المهام الصعبة خاصة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد.
لا أعرف علي وجه التحديد كيف سيتم اقرار التعديل الوزاري أو رفضه.. وهل سيكون علي الطريقة الأمريكية من خلال تشكيل لجنة من النواب لاستجواب الوزير المرشح علي مدي ساعات أم سيتم الاكتفاء بالتصويت الالكتروني أو برفع الأيدي علي الاسماء المرشحة.
أحلم بأن يقوم النواب بدراسة جيدة وسريعة للتعديل المقترح للتأكد من قدرته علي تحقيق التغيير والمساهمة في الدفع بالبلاد إلي الأمام ولا يكون الأمر مجرد إجراء روتيني يستهدف تهدئة الرأي العام وذر الرماد في العيون.
أري ان البرلمان سيكون في اختبار جديد أمام الشعب إما أن يقول كلمته صريحة مدوية أو أن يعود إلي الوراء ليردد الكلمة الشهيرة "موافقون.. موافقة".
لا نريد عددا كبيرا من الوزراء في الحكومة الجديدة.. فالولايات المتحدة بجلالة قدرها يوجد بها 14 وزيرا فقط وبريطانيا العظمي 15 وزيرا بينما باقي دول أوروبا لا يزيد العدد علي 20 وزيرا أما في مصر المحروسة فعدد الوزراء يصل إلي 34 وزيرا.. ولا أعرف لماذا لكل هذا العدد الكثير حتي إن غالبية المواطنين اصبحوا لا يعرفون اسماء الوزراء.
والأكثر غرابة اننا نخترع وزارات ثم نقوم بالغائها لنعود إلي اختراع وزارات أخري.. ففي احدي الحكومات اخترعنا وزارة للسكان وألغيت بعد سنة واحدة ايضا واخترعنا وزارة للبحث العلمي ثم ألغيناها.. ولا أعرف هل سيفاجئنا شريف اسماعيل باختراع وزارة جديدة في التشكيل الوزاري القادم أم سيقوم بالغاء وزارات كثيرة من خلال الدمج.
آن الأوان أن يثبت مجلس النواب وجوده ويقول بأعلي صوته ¢أنا هنا¢ ويؤكد باعتباره ممثلا للشعب علي اختيار وزراء لا يتغيرون بعد عام واحد فقط كما حدث طوال ال 6 سنوات الماضية.
غدا.. سيكرم.. البرلمان أو يهان!!
** كلمة أخيرة:
پهل تتذكرون صفقة الدواجن المستوردة التي أصرت الحكومة علي إدخالها إلي البلاد رغم اعتراض اتحاد منتجي الدواجن المحلية علي ذلك.
أصحاب هذه الصفقة وعلي رأسهم أحمد الوكيل نائب اتحاد الغرف التجارية استوردوا الدواجن قبل قرار تعويم الجنيه وكان سعر الدولار 880 قرشاً فقط!
الآن يبيعون هذه الدواجن بسعر الكيلو 52 جنيهاً.. بعد أن كان قد تعهدوا ببيعها بسعر 20 جنيهاً فقط وبالطبع فإنهم يحققون ثروات طائلة علي حساب الغلابة.. بينما الحكومة "ودن من طين وودن من عجين"!!