لم يكن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية التي أقامتها الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عن عدم السماح للعناصر التي تعتنق فكر جماعة الإخوان الإرهابية بالبقاء داخل صفوف القوات المسلحة والشرطة فقط بل هو قرار يجب أن يفعل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتكون بداية جادة لمواجهة هذه الأفكار الظلامية ومن يروج لها. ما قاله الرئيس السيسي بهذا الوضوح بأنه لن يسمح لمن يتبني أفكار وتوجهات التنظيمات تلك لم تكن المرة الأولى بل سبق وأن رفض طلبا من قادتها خلال حكمهم بقبول دفعات من الجماعة في الكليات والمعاهد العسكرية وهو ما رفضه وقت أن كان وزيرا للدفاع، وقال لن يكون وسطنا إلا المصري والوطني، وهو ما يؤكد أن هذه الجماعة لا وطنية ولا مصرية. . نعم وضع الرئيس خارطة طريق واضحة لا التباس فيها لمن يريد ان يتعامل مع هذه الجماعة وكوادرها في كافة المؤسسات الحكومية. . وكل واحد من هؤلاء الذين يتولون إدارة هذه المؤسسات أن يتخذوا القرارات الإدارية نحو مواجهة المنتمين لعصابة الإخوان.

لا وجود للإخوان الإرهابيين في القوات المسلحة والشرطة، ولن يكون أي منهم وسط صفوفهم ومن يظهر عليه الانتماء لهم او مناصرتهم وحتي مجرد التعاطف معهم لن يكون بين رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون مهمة الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، بل ويتصدون لمواجهة إرهاب هذه الجماعة وميليشياتها. . وتقوم مؤسستا الجيش والشرطة بفصل أي شخص له علاقة بهذه الجماعة حتي الدرجة الرابعة.فهل تتخذ باقي المؤسسات الحكومية المدنية نفس القرارات نحو عناصر الجماعة الإرهابية ممن يسيطرون على مواقع مهمة ويتحكمون في مصير هذه المؤسسات ويعاقبون من يساند الدولة وكأننا لم نقم بثورة 30 يونيو العظيمة والتي كانت ضد تنظيم إرهابي بكل عناصره في كل المواقع وليس ضد حكم مرسي فقط. . لكن للأسف لم نر اى قرارات فعلية في أي مؤسسة حكومية ضد هؤلاء الذين باعوا وخانوا مصر بل هناك من تمت ترقيتهم واسندت لهم مناصب قيادية عقب الثورة عليهم. .

والسؤال الذي يطرح نفسه عقب ما كشف عنه الرئيس السيسي من التحرك داخل المؤسسة العسكرية ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. لماذا لم تتحرك كل المؤسسات الحكومية علي نفس نهج القوات المسلحة لكي نتخلص من شرور كل من له علاقة بهم؟