لم يعد هناك مجال أن تعيش الدولة أو أي مسئول فيها أو أي مواطن في جزيرة منعزلة عن التطورات والمستجدات. في هذا الاطار فأنه لابد من الاستماع للآراء ووجهات النظر المختلفة بعين الاهتمام من الممارسين للأنشطة المختلفة والمتعلقة بجوهر هذه المشاكل التي نعاني منها. الاقدام علي هذا التحرك لابد أن يتم في ظل وجود رغبة وجدية حقيقية تستهدف إيجاد الحلول للمشاكل.
لا جدال أن الممارسين لاي نشاط خاصة في المجال الاقتصادي والصناعي لديهم الرؤية والخبرة التي تجعلهم ادري بها من بعض المسئولين الجالسين في المكاتب المكيفة الذين يتخذون قراراتهم وفق المعلومات النظرية البعيدة كل البعد عما يجري ويحدث ميدانياً. حول تحقيق هذا الهدف تلقيت الرسالة التالية من المهندس ممدوح مختار أحد المستثمرين الصناعيين وهو ما يجعل مضمونها تأتي بناء علي معلومات وممارسة ميدانية.. تقول الرسالة
... جلال دويدار
الاقتصاد القوي والسليم هو الطريق الوحيد لحل مشاكل أي مجتمع وصولا إلي زيادة الدخل القومي وتحسين مستوي المعيشة وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وخفض البطالة. الشيء المؤكد أنه إذا تحقق ذلك فإن الإرهاب سوف يختفي ويتم القضاء عليه نهائياً.
من وجهة نظرنا كرجال أعمال فإنه من الضروري تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر مع ضرورة تشغيل المصانع المعطلة والتي تعمل بعشر طاقتها حيث يصل عددها إلي ١٠ آلاف مصنع كانت تستوعب سبعة ملايين عامل ومهندس وموظف. إذا افترضنا ان كل فرد يعول ثلاثة أفراد هم اسرته فيكون الناتج خمسة عشر مليون نسمة كان سيتم انتشالهم من خطر الفقر الي مستوي معيشة يليق بهم.
لذلك... نقترح خطة طواريء اقتصادية تقوم علي الاتي:ـ
أولاً : توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية.
> تحقيق ذلك يتطلب إنشاء مشروع مارشال مصري لتمويل المصانع والمشروعات الصناعية والزراعية المتوقفة بشروط ميسرة كما حدث في مشروع مارشال الأوروبي الذي كان سببا رئيسيا في نهوض أوروبا ودولها صناعياً وزراعياً وكذلك اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. تم ذلك عن طريق إقراض هذه المشروعات بشروط ميسرة أوصلت أوروبا إلي ما هي فيه من نهضة ورفاهية.
> هذا المشروع المقترح يهدف الي خفض التضخم والبطالة.
> تشغيل الودائع المتراكمة بالبنوك المصرية في مشروعات انتاجية تمتص البطالة وتخفض الإرهاب.
> محصلة هذه السياسة سوف تؤدي إلي رفع شأن مصر اقتصادياً وسياسياً.
> تحقيق ذلك سوف يكون بديلا للاقتراض التضخمي من جانب الحكومة والمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي البعيد وكذلك الاضطرار إلي الاقتراض من الدول لسد العجز في الميزانية.
> توظيف آلاف المليارات من الجنيهات المكدسة بالبنوك المصرية يتم تسديد عوائد كبيرة عنها تمتص الاصل وتسبب التضخم لانها بلا عائد اقتصادي حقيقي. هذه الحقيقة يؤكدها لنا تقرير رئيس مجلس ادارة بنك مصر محمد الاتربي بأن البنوك تقوم بتوظيف ١٩٪ من الودائع بينما هناك ٨١٪ من الودائع عاطلة في خزائن البنوك.
> من الضروري توفير الامان لرجال البنوك والمؤسسات المالية مع الرقابة البناءة حتي يكونوا بعيدين عن الشك في قراراتهم الائتمانية والقضاء علي الايادي المرتعشة.
> تفعيل تعليمات البنك المركزي للبنوك بتوظيف ٢٠٪ من الودائع العاملة في مصر لمساعدة المصانع علي العمل بطاقتها الكاملة لزيادة التصدير وخفض الاستيراد وخفض البطالة والارهاب ليعيش المصريون حياة كريمة اسوة بالدول المحيطة.
> تمويل آلاف المصانع المتعثرة بسبب نقص رأس المال العامل.. وكذلك التي تعمل بطاقة جزئية.
تداعيات عدم معالجة كل هذه الأمور يترتب عليها زيادة فاتورة الاستيراد ونقص التصدير وازدياد طوابير البطالة التي وصلت لحوالي عشرة ملايين عاطل وبالتالي تغذية الارهاب المرتبط أساسا بالفقر.
هذا جزء أول مما جاء في رسالة هذا المستثمر الصناعي وسوف اعود في مقال ثان متضمنة بقية رسالته.