الدور الحكومى يحتاج فى المرحلة المقبلة وبكل صراحة، إلى التركيز على خطط واضحة، تتعلق بزيادة الإنتاجية والاستثمار المحلى والأجنبى والمشروعات الصغيرة، خاصة التى يديرها ويمتلكها شباب فى مختلف الأعمال، مع تشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ القانون بكل شدة وحسم، ودون مجاملات أو استثناءات.

فى زيارتى الأخيرة منذ شهر تقريبا الصين، وتحديدا العاصمة بكين شاهدت الازدهار الذى تعيشه على أيد الشباب، سواء رجال أعمال أو منتجين أومصنعين ومروجين وبائعين، والذى يستحق أن نقف أمامه فى تجربة هى الأولى، حيث أتاحت الدولة لهم أسواقا بعينها للمشروعات الصغيرة، عبارة عن مبان شاهقة وضخمة وواسعة، متعددة الأدوار والقطاعات والمساحات، وخصصت لكل قطاع صناعة محددة.

وتركت الشباب من الجنسين، أن يصنعوا ما يحلو لهم من خلال منظومة احتياجات متنوعة للداخل والخارج من منتجات متعددة، وساندتهم برجال أعمال شباب أيضا لتقريب الأفكار والأحلام والرؤى والحوار، وتبنى خططا مشتركة بينهم، وعمل دؤوب يستمر من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء، ويتيح للعميل خلاله الشراء سواء كان صينيا أو أجنبيا بالقطع الواحدة أو بالجملة.

وتركت لهم حرية تحديد السعر من أجل المنافسة مع بعضهم البعض، وحتى لا يكون هناك احتكار، وشددت الرقابة ونفذت القانون، فكانت المفاجأة جودة عالية وأسعارا فى متناول الجميع دون مغالاة، بالإضافة إلى قرب الأسواق داخل المدينة وليست خارجها، ولم تنس محاسبتهم حسابا عسيرا عى أى إهمال يقع فى المبانى أو تلوث فى الطرقات، فكان الدخل اليسير والإنتاجية العالية، فهل تستحق التجربة التنفيذ؟.