ترأس السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات يوم 6/2/2017 وكلفت اللجنة خلاله كلا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام بالأعتماد في عمليات نقل الوزارات الحكومية علي شركات النقل البحري الوطنية توفيرا للنقد الأجنبي.
وبالمصادفة قمت بزيارة السيد الفريق تامر عبدالعليم رئيس مجلس إدارة الشركة الملاحة الوطنية بمقرها بميدان روكسي بالقاهرة يوم 7/2/2017 حيث قام سيادته بشرح أبعاد النقل البحري من وإلي المواني المصرية وتم الإتفاق بأن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء من أهم القرارات التي تساعد علي تعميق الإستفادة من الإمكانيات المصرية في قطاعات النقل البحري بدلا من إستخدام سفن الشركات الإجنبية لنقل البضائع المستوردة الي مصر وما أكثرها كوسيلة لتحقيق عائد إقتصادي للشركات والتغلب علي الخسائر السنوية لتلك الشركات خاصة بعد الإضطراب المالي الذي واجهه العالم عام 2008 وما يتبعه من إنخفاض واضح في الحركة التجارية العالمية ويتواجد بمصر ثلاثة شركات للنقل البحري أهمها شركة الملاحة الوطنية حيث تمتلك عشرات السفن حمولة 70 ألف طن لكل سفينة وبذلك تعتبر شركة كبيرة وتم إنشاؤها من عدة مؤسسين أهمهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري ووزراء قطاع الأعمال والشركة البورسعيدية لتداول ال ----- مع وجود مكتتبين أخري بنسبة 5.1% من إجمالي رأس المال العامل للشركة وكم تأمين الشركة طبقا للقانون 159 هيئة الإستثمار وزادت الشركة عملها بنجاح في عام 2008 حيث حدثت الإنتكاسة الإقتصادية العالية وتأثيرها السلبي علي حركة النقل البحري العالمي وتعاني الشركة من إنخفاض الملحوظ في تنمية التأثير للشركات العالمية والذي إنخفض من 75 الف دولار -- الواحد خلال عام 2008 في وصل الي أقل من أربعة آلاف دولار فقط خلال عام 2016 مما إدي الي حدوث خسائر مستمرة وفي شركات النقل البحري المصرية من عدم حصولهم علي أفضلية في نقل البضائع المستوردة من الدول الخارجية لمصر أو تقدر المهمات المصرية لدول أخري ودخولهم المزادات لنقل الواردات الحكومية كمنافسين مع شركات أجنبية أخري بالأضافة الي عدم إستخدام المستوردين بالقطاع الخاص سفن الشركات المصرية لنقل وارداتهم مثل السكر والذرة والغذاء والأعلاف والمنتجات الكيميائية والإلكترونية.
ولقد نجحت القيادة الجديدة منذ عام 2013 برئاسة الفريق بحري تامر عبدالعليم قائد القوات البحرية الأسبق ذلك الرجل الذي يتميز بالعطاء وحب الوطن وإنكار الذات ورغبته في تطوير مصر في جميع الإتجاهات و لذلك فأنه سيتحقق توازن مالي بموازنة الشركة خلال عام 2017 والذي يحدث الأن منذ عام 2008.
ولذلك فأن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعتماد في عمليات نقل الواردات الحكومية مثل القمح والسكر والأعلاف والبقوليات علي شركات النقل البحري الوطنية وأكبرهم شركة الملاحة الوطنية سيساعد علي دعم الموقف الحالي لتلك الشركات وتحويلها من مراحل الخسائر المستمرة منذ 2008 الي مراحل الكسب او التوازن الحالي كمرحلة أولي خلال الأعوام القادمة وسيساعد ذلك علي تحقيق إستغلال إقتصادي لأمكانيات الشركة وزيادة فرص العمل في تلك الشركات وأري تنفيذ هذه القرارات بواسطة كل من وزير التموين والتجارة الخارجية ووزير قطاع الأعمال العام الوطنيين سيساعد علي تصحيح مسار هذه الشركات المصرية العملاقة خاصة وأن شركة الملاحة الوطنية مديونة للبنوك المصرية بمبلغ 250 مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل شراء ------ حمولة من ---- الي طن جديدة منذ عام 2006 بالأضافة الي 100 مليون دولار ثم سدادهم بواسطة الشركة الملاحة الوطنية ولكن حالة الظروف الإقتصادية السيئة لقطاعات النقل البحري عالميا ومحليا منذ عام 2008 وحتي الأن وتأثيرها بأحداث الأرهاب الدولي منذ عام 2011 حتي الآن حال كل ذلك من نجاح الشركة في سداد هذه القروض ولذلك فأني أري أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء من أقوي القرارات لأنجاح قطاعات النقل البحري.
ولكننا نناشد السادة المستوردين للسلع الإستراتيجية مثل السكر والبقوليات والغذاء والأعلاف والكيماويات والعدد الهندسية بأستخدام سفن شركات الملاحة الوطنية كبديل لاستخدام السفن الأجنبية وذلك لمساعدة إقتصاديات هذه الشركات وإقتصاديات الدولة وتوفير العملة الأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة للمصريين.