* أتمني ان يكون التعديل الوزاري بداية جديدة للحكومة تقترب فيها من فكر الرئيس واسلوب عمله في سرعة الحركة وانجاز المهام وحكمة اتخاذ القرار وتحقيق مطالب وطموحات المواطنين. وان تحاول سد الفجوة الكبيرة بين ادائها البطئ الممل والاداء الذي تنجز به القوات المسلحة المهام والمشروعات الموكلة اليها.. والا تركن الحكومة بتشكيلها الجديد الي طلب العون باستمرار من قواتنا المسلحة لحل كل ازمة او مصيبة تتسبب فيها او تواجهها تلك الحكومة ثم تعجز عن حلها.
* بعد مرور نحو عام علي تعيينه وزيرا للمالية.. اصبح واضحا ان عمرو الجارحي يفضل دائما الحلول السهلة لعلاج مشكلة عجز الموازنة.. فاختار خفض جانب المصروفات برمي الاحمال والاعباء علي المواطن الغلبان الذي تحمل رفع الدعم وارتفاع اسعار الكهرباء والبنزين والسكر والزيت والسلع الاساسية والمماطلة في صرف العلاوة لغيرالخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين يبلغ عددهم نحو 3 ملايين موظف . كما اختار زيادة الايرادات عن طريق فرض ضريبة القيمة المضافة . والاستدانة بطرح اذون الخزانة والاستدانة من البنوك المصرية بفائدة 18.6% او طرح السندات الدولارية في الخارج والاقتراض بفائدة تتراوح بين 6 الي 8.5%.. أما الطريق الصعب الذي فضل الوزير الابتعاد عنه أو فشل في السير فيه . فهو علاج عجز الموازنة عن طريق زيادة الايرادات الضريبية من خلال حل مشكلتي التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية . وكلاهما يمكن ان يضيفا لجانب الايرادات في الموازنة العامة وفقا لاقل التقديرات نحو 310 مليارات جنيه.
وعلي الرغم من ان الخبراء يقدرون حجم التهرب الضريبي في مصر مابين 210 و400 مليار جنيه . فان الوزير منذ ان جاء للوزارة لم يحرك ساكنا لمواجهة تلك الظاهرة . وآثر السلامة عن مواجهة اباطرة المتهربين من المحامين والمقاولين والاطباء ومدرسي الدروس الخصوصية الذين يربحون الملايين من دم الغلابة ويرفضون سداد حق الدولة بل ويتمتعون بوجود ادارة ضريبية مترهلة ووزير مالية يغض الطرف عن المواجهة طالما توافرت الحلول السهلة لزيادة الايرادات . هذا كله ناهيك عن المهازل التي تحدث في مصلحة الجمارك وتهريب بضائع بالملايين عن طريق الفواتير المضروبة وانظمة الرقابة بالمخاطر التي لاتصلح مع جشع المستوردين.
أما حجم المتاخرات الذي قدرته وزارة المالية بنحو 100 مليار جنيه فهي قضية تحتاج لحسمها إما باسقاط تلك الديون عن المؤسسات غير القادرة عن دفعها مثل المؤسسات الصحفية واتحاد الاذاعة والتليفزيون وبعض الهيئات الاقتصادية . والوقوف بحسم لتحصيلها من الشركات العامة او الخاصة التي تقاعست عن سداد ماعليها لانها وجدت ادارة ضعيفة تخشي المواجهة.
* بعض الناس اعتادوا أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك.. وهم موجودون في كل زمان ومكان.. وهم أكثر خطورة علي الملك من غيرهم.. هؤلاء يرفضون أي رأي يخالف رأي النظام. ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه وعلي الحكومة والشعب. ويظنون ان المعارضة خيانة. وأن انتقاد الحكومة هدم للدولة. وأن رفض التهريج الذي يحدث في مجلس النواب. يسيئ لمصر.. وهؤلاء لا يدركون ان النظام القوي هو الذي يسمح بوجود معارضة قوية تسانده بالرأي والمشورة وتقديم البدائل والحلول. فإن فشلت الاحزاب في لعب هذا الدور. فلا تحجروا علي الصحافة والاعلام لان تؤدي دورها في مراقبة الحكومة وتقييم أدائها ونقل صوت الشعب وآماله وتطلعاته ومعاناته للنظام الذي هو اقرب للشعب منكم ومن الحكومة.