الحكومة الحالية فشلت في كل الاختيارات ولم تستطع أن تعبر عن طموحات الشعب المصري بل إنها لم تشعر بمعاناته وتركت هذا الشعب غارقا في همومه وموجوعا من غلاء الأسعار الذي عم كل السلع والمنتجات.
العجيب أن وزراء هذه الحكومة تفرغوا لمصالحهم الشخصية والظهور في وسائل الإعلام وادعاء البطولات مع أنهم لم يحققوا أي إنجازات علي أرض الواقع ولم يضع أي وزير سياسة عامة أو يتبني قضايا قومية.
ها هو السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب يؤكد في تصريحاته أن الحكومة عليها تنفيذ سياسة عامة للدولة لا سياسات أفراد ولابد من إيجاد الشخصيات الوزارية القادرة علي العمل لبناء استراتيجية عامة للدولة.
من الذي شاهد المشادة الكلامية التي وقعت بين النائب فتحي الشرقاوي ووزير التموين داخل المجلس تؤكد مدي سخط مجلس النواب علي هذه الحكومة وعدم رضاهم بمستوي الأداء لهؤلاء الوزراء فقد انتقد النائب قيام وزارة التموين برفع أسعار السكر التمويني علي المواطنين بعد أن كيلو السكر بـ 5 جنيهات ووصل الآن إلي 8 جنيهات.
وقال النائب لوزير التموين "حرام عليكم" وهنا انفعل الوزير وهدد بالانسحاب من الجلسة قائلا للنائب "عيب عليك تقولي حرام عليك متقوليش كدا متقوليش كدا" ورد النائب عليه "انت بتزعقلي لازم نعلمك الأدب" ويواصل وزير التموين رفضه الحديث وظل يردد للنائب قائلا له "مينفعش تقولي كدا متغلطشي ومتقولشي تاني حرام عليك".
حاول وزير التموين الانسحاب من الجلسة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لكن د. علي المصيلحي رئيس اللجنة نجح في إقناع الوزير بعدم الانسحاب من اللجنة واستمرت الجلسة.
وهذا هو د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية يؤكد للنواب قائلا "شيلني وأشيلك" ويلبي طلباتهم بالحرف الواحد حتي يساندوه في التعديل الوزاري ويتم الإبقاء عليه وقام بتعيين أحد أقاربه سكرتيرا عاما لمحافظة الجيزة وترك الأمر والنهي في الوزارة إلي أحمد عبدالمنعم أمين عام الإدارة المحلية وهو تلميذ والده زكي بدر وعندما تم تعيين أحمد زكي بدر وزيرا للتربية والتعليم أخذه معه وبعد خروجه من الوزارة أرسله للعمل في الرقابة الإدارية وبعدها عمل بوزارة الكهرباء وعندما تم تعيين أحمد زكي بدر وزيرا للتنمية المحلية عينه أمينا عاما بدرجة وكيل وزارة منتدبا من الكهرباء.
أما وزير الصحة د. أحمد عماد فقد جاء بصديقه الودود د. أحمد عزيز وعينه مستشارا له ومنحه الإشراف علي أمانة المراكز الطبية المتخصصة نكاية في د. أحمد محيي القاصد رئيس الأمانة الذي كان علي خلاف مع الوزير بسبب أن د. أحمد محيي حول د. أحمد عماد للتحقيق وقت أن كان طبيبا في مستشفي دار الشفاء وخالف قانون العمل.
الأغرب من ذلك أن هذا الوزير فوض د. أحمد عزيز في اختصاصاته مما جعله يطلب رشاوي من الشركات وتم ضبطه علي يد الرقابة الإدارية أثناء تقاضيه رشوة 4 ملايين جنيه من إحدي الشركات التي تعمل في تجهيز المستشفيات وتم تحريز الشيكات وإحالة المستشار المرتشي للمحاكمة.
وها هو محافظ البحيرة الذي خصص لزوجته سيارة المحافظة المخصصة لنقل الوفود الأجنبية وضرب بالتعليمات عرض الحائط وأصبحت السيارة تحت أمر زوجة المحافظ ومع ذلك لم نجد أي إجراء تم اتخاذه مع هذا المحافظ الذي كان يعمل مديرا للإسعاف ولا نعلم كيف تم اختياره محافظا لمحافظة زراعية من الطراز الأول.
وهذه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني قد شنت هجوما حادا علي الحكومة بسبب رفع أسعار الأسمدة دون رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية وأن الأسمدة اختفت من الجمعيات وأكد النواب أن وزير الزراعة لم يلتزم بالحضور في اجتماعات اللجنة ولم يحضر سوي 3 اجتماعات منذ انعقاد المجلس.
هل هذه الحكومة هي التي نعول عليها في حل مشاكل المواطنين؟ وهل مصر ليس لديها كفاءات حتي نختار الوزراء والمحافظين الذين يعايشون هموم الشعب ويشعرون بالمعاناة التي يعاني منها؟ أم أنهم احتلوا المناصب من أجل مصالحهم الشخصية.