واقعة مقتل الشاب محمود بيومي في أحد الكافيهات بالنزهة بمصر الجديدة عقب دخوله في مشادة مع عمال الكافيه حول الحساب. كشفت المستور الذي نعيشه جميعاً دون أن نسعي جاهدين للتخلص منه وهو حالة "الخبل الإداري" الذي يشمل كل مناحي حياتنا. ورغم الألم الذي يعتصرنا علي فقد هذا الشاب وظروف مقتله. نري أن تداعيات هذا الحادث قد تدفعنا إلي التصحيح بعد أن تيقنَّا من أننا نعيش ونعايش أخطاء وآثام إدارية فاجعة.. ألم يتبين لنا بشكل بالغ الوضوح أننا نفتقد تحديد الأدوار والمسئوليات وشيوع المهام والاختصاصات والتداخل الذي يغل الإنجاز والفعل.. ألم نر بأم أعيننا من خلال متابعة هذا الحادث أن الإدارة المحلية عاجزة بقصد أو غير قصد عن القيام بأي من مهامها.. ألم تصدر السياحة ترخيصاً لمحال سبق للمجالس المحلية إيقاف تراخيصها.. ألم تقم شركات الكهرباء والمياه بتوصيل الكهرباء والمياه لهذا المكان المخالف تحت مسميات مختلفة.. ألم نلمس أن الإدارة بمصر جُزر منعزلة. ومستقلة. كلى يعمل حسب هواه؟!.. ألم ندرك أننا نفتقد عنصر المتابعة؟!.. وأقولها مرة أخري بقصد زو بغير قصد. ألسنا من هواة الانفعال بالحدث بأسلوب الحُمي. تعلو النبرة ويتضاعف النشاط ثم يخبو ويتهافت مرة أخري دون أن نحسم أمراً أو نعالج قضية. أليس رد الفعل من الإدارة المحلية والشرطة بإزالة ما اعترض طريقها من مخالفات بهذا الشكل رداً غير مناسب؟!.. ألم يكن الأولي من ذلك التعامل مع المخالفات أولاً بأول. بحيث يكون مع الحالات فورياً؟!.. ألي مطلب تخصيص شرطة للبلديات قادرة وفاعلة مسألة يجب تداركها اليوم قبل الغد؟!.. ألم تصدم أعيننا وآذاننا الإجراءات القضائية العقيمة والكسيحة التي لا تُمكِّن سيف العدالة من البتر؟!!.. المعايش لنشاط الكافيهات وما شابهه يدرك أننا أمام ظاهرة استثمار يعتمد البلطجة ومخالفة القانون والرشي وسيلة التعامل المعتمدة.. خَسِئَ الاستثمار الذي يأتي عن طريق هؤلاء.
إلي كل المسئولين. ولن أبرئ أحداً.. فيا عزيزي كلنا مشاركون في هذا البلاء.. علينا أن ننتفض وأن نثور علي ما حاق بنا وألمَّ بقيمنا وأخلاقياتنا ونحن بالفعل إذا عقدنا النية فسوف نستطيع إحياء قيم المجتمع وأخلاقياته. بعدها يكون الأمل محتملاً في مجتمع يعلو فيه القانون علي الكافة.