لا يختلف اثنان علي أهمية مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية لإثرائها. لكن أن تعلن اللجنة المركزية لحزب يطلق علي نفسه التحالف الشعبي الاشتراكي مبادرة تحت مسمي "مصر 2018" يزعم من خلالها بدء حوار سياسي ومجتمعي لطرح برامج وسياسات بديلة استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة. تفتح باب الأمل للشعب في تغيير ديمقراطي سلمي. يجنب مصر مخاطر الفوضي والانفجارات العشوائية. فضلاً عن المبادرة. وفق الحزب. تنطلق من مبادئ رئيسية هي رفض السياسات الراهنة التي تلخصت ملامحها في الانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين علي حساب أغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين. واستخدام مواجهة الإرهاب كذريعة للعصف بالحريات. والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. بالمخالفة لأحكام الدستور. ولا أبالغ إذا أكدت أن كل ما جاء بهذه المبادرة مجرد كلام إنشاء لا وجود له علي أرض الواقع.
وإذا كان من حق الأحزاب كما ذكرت المشاركة بكل طاقتها في العمل السياسي. إلا أن ذلك يتعين ألا يكون قائماً علي المغالطات وتشويه الحقائق. وإخفاء الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. وفي مقدمتها إقامة دولة مدنية حديثة يقودها زعيم اختاره الشعب بإرادته الحرة ومؤسسات منتخبة وفق الدستور. أما الادعاء بأن الدولة تنحاز للأغنياء. فلا أساس له من الصحة. بدليل إطلاق الكثير من برامج دعم المحتاجين. وفي مقدمتها "تكافل وكرامة" إضافة إلي أن الحديث عن استخدام الإرهاب ذريعة لكبت الحريات كلام خبيث يراد به باطل. شاهدوا برامج "التوك شو" وما تنشره الكثير من الصحف الخاصة والمواقع الإخبارية ستكتشفون أنها تقدم "مصر عارية" لأن ما يحدث فيها من انتقاد يفوق حد الوصف. وكثير من الإعلاميين يتخذون من منابرهم في قنوات خاصة وسيلة للضغط علي الدولة للحصول علي المزيد من المال. رغم أن دخولهم تزيد علي المليون جنيه شهرياً. ويعيشون في قصور.
والغريب أن وقف برنامج أحدهم يدفع الكثيرون إلي الادعاء بأنه تعرض لـ"اغتيال إعلامي" وكأنه علي رأسه ريشة ومن حقه أن يطل علينا كل ليلة ليسب الدولة ومَن فيها. ويهاجم مشروعاتها. ويصفها بـ"الفاشلة" ولا يسمح ضميره باستضافة مسئول أو حتي صحفي لمناقشته والرد علي أكاذيبه التي لا تتوقف حتي لا يكتشف الناس افتراءاته ويظل مثل الدجاجة التي تبيض ذهباً لصاحب القناة. الذي يظن أن هذه البضاعة الفاسدة هي التي تجذب الإعلانات. ولا يهمه الدولة أو شعبها الغلبان الذي يتاجرون به. أما القول بأن الاتفاق مع صندوق النقد يخالف الدستور. فهذا كلام قهاوي. لأن القروض التي تحصل عليها الدولة توجه إلي مشروعات يستفيد منها المواطنون. وتزيد من فرص العمل للشباب. إضافة إلي أن رصيد العملة الأجنبية في البنك المركزي يقترب حالياً من الـ30 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير. وادعاء الحزب بأن الاتفاقية غير قانونية. يعني أنه يعيش في بلد آخر. إضافة إلي أن التهديد بعودة الفوضي لا قيمة له في ظل دولة القانون.
وأقول لكم.. إن زعيم الحزب نفسه بـ"حاجة مصر إلي نظام سياسي ديمقراطي تعددي. ودولة ترفض الإقصاء والاستبداد والإرهاب والطائفية وكل أشكال التكفير ومقايضة الأمن بالحرية". يؤكد أن القائمين عليه يلوون عنق الحقائق. فمصر بها أكثر من 50 حزباً. وهذا "التحالف الشعبي" المزعوم أحدها. لكن للأسف لا يعرفهم أحد. لأن غالبتهم فشلوا في الوصول إلي الناس وإقناعهم ببرامجهم إذا كانت لديهم برامج في الأساس. ولذا أرجوكم ألا تعلقوا فشلكم علي الدولة. وتتهموها بالاستبداد والإرهاب. فلولا يقظة مؤسساتها لما كانت مصر تنعم بالاستقرار الآن.