بعد تعديل الاسماء والشخصيات.. صار فرضا الآن أن يمتد التغيير إلي الوسائل والسياسات والأهداف.. فلم يكن الغرض اختيار معاونين جدد فحسب.. بل الأمر يستهدف تحديد القضايا الأولي بالمواجهة والمعالجة.. وتحسين الأداء.. وسرعة الانجاز.. وبالتالي يؤتي التغيير ثماره.. وتتقدم مسيرة الاصلاح والبناء والتنمية.. وتتحقق أبسط تطلعات وطموحات المواطن.
التذكير بعيوب المرحلة الماضية.. يعين علي معالجة الأخطاء.. وسد الثغرات.. وإحداث النهضة المطلوبة.. ولعل في مقدمة المثالب التي شابت الأداء.. البطء والتثاقل.. غياب التنسيق وانعدام الانسجام بين الوزارات ذات المهام المشتركة.. ورعشة الأيادي.. واتخاذ قرارات دون دراسة.. أو بلا متابعة في التطبيق..!
البطء والتثاقل.. ظهر واضحا في إرجاء أهم القوانين التي تحتاجها مسيرة الاصلاح.. فإلي الآن مازال قانون الرياضة حبيس الأدراج.. وقانون الاستثمار تائها بين الحكومة والبرلمان.. وقانون تعديل الإجراءات الجنائية لم يعرف طريقه إلي النور.. إلي جانب أن معظم القرارات الصحيحة تصدر بعد فوات الأوان..!
غياب التنسيق والانسجام بين أفراد الفريق الواحد.. عانت منه المجموعة الاقتصادية.. مما أدي إلي ضعف النتائج المرجوة.. وتأخر المنفعة من القرارات الجريئة.. كما أصاب التخبط وزارتي الزراعة والري في معالجة القضايا التي تهم الفلاح. والمستثمر. والمستهلك.. وقد أسفر عدم التناغم بين وزارة التموين وجهات الرقابة والمتابعة عن اندلاع نيران الاسعار.. التي كوت جيوب الغلابة..!
وأكثر الأيادي التي أصابها الخوف والارتعاش.. وأدت إلي تعطيل المصالح. وزيادة الأعباء. ووقف الحال.. وانهيار الخدمات.. وإلقاء حوائج الناس جانبا.. وارتفاع أنين البسطاء.. الذين طالما عانوا من اليأس والاحباط..!
ان المرحلة القادمة.. لم تعد تتحمل تكرار الأخطاء.. وارجاء القوانين.. وتفشي البطء والتثاقل.. وإنما تستلزم فكراً راقياً. وعملاً دءوباً. ومعالجة صحيحة. وقرارات حاسمة وسريعة ومدروسة.. وتعاوناً شاملاً. وبرامج مستقرة.. وأهدافاً محددة.. لا سيما وأن الوقت ليس في الصالح العام.. وعلي الجميع بلا استثناء.. مساندة ومناصرة ومؤازرة الدولة وهي تخوض أخطر حربين.. ¢حماية الوطن¢.. و¢بناء الدولة¢.