التغيير الوزاري الجديد يغلق أمام حكومة الدكتور "شريف إسماعيل" باب الحجج والأعذار وان تحفظت علي استمرار حقيبة الصحة بشكلها الحالي.
حقاً فعل "التغيير" حين اهتم بتقديم وزراء خدمات جدد سيكون أمامهم تحد كبير لعلاج المشكلات المحتدمة خاصة في قطاعي التربية والتعليم والتموين.
فهل نري عن قريب ثورة تعليمية تنهي حالة حشو المناهج وتعمل علي تطوير العملية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية التي تشغل كل منزل مصري لالتهامها ميزانية الأسرة بعد فشل الوزير السابق في القضاء عليها وأصبحت مدارسنا لا يوجد بها لا تربية ولا تعليم.
وهل نجد من الوزير المخضرم الدكتور علي المصيلحي علاجاً سريعاً للأزمات الطاحنة التي عجز عن حلها الوزير السابق بداية من أزمة نقص السلع وانتشار الأغذية الفاسدة في الأسواق وانفلات الأسعار ومحاسبة التجار المحتكرين للسلع واتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم؟!
أما السؤال الأهم فهو: لماذا الإبقاء أو التمسك بوزير الصحة رغم فشله في تقديم أي فكر لتطوير المستشفيات الحكومية وتقديم خدمة آدمية للمترددين عليها بعد أن أصابها الإهمال فضلاً عن عدم وجود الحد الأدني من المستلزمات الطبية لاستخدامها في حالات الطوارئ إضافة إلي غلق أكثر من 500 مستشفي قروي أصبحت تسكنها الغربان رغم حاجة الملايين بالقري للحصول علي خدمة طبية مدعمة من الدولة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية والعيادات الخاصة.
.. وبعد.. نأمل في المرحلة القادمة ان يشعر المواطن البسيط بهذا التغيير وألا يفلت وزير من المحاسبة في حال تقاعسه عن أداء عمله وتنفيذ المهمة المكلف بها.