تأكد أن الدولة جادة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه في جميع مؤسساتها وهيئاتها وحكومتها، الدليل علي ذلك هو عدد القضايا والأشخاص المتهمين الذين تم القبض عليهم وارتفعت مناصبهم ووظائفهم بصورة لم يكن أحد يفكر أنه من الممكن أن تطالهم أية مساءلة أو أنهم يمكن أن يخضعوا لحساب مثل باقي المواطنين البسطاء أو الغلابة الذين تورطوا في مخالفات بسيطة أو جسيمة في واقعة فساد مالي أو إداري أو جنائي!.
الأجهزة الرقابية كلها تتمتع بدعم رئاسي غير مسبوق وبدون حد أو سقف لمواجهة الفساد وتبذل تلك الأجهزة جهودا مضنية في مكافحة الفساد وفي يقينها وعقيدتها احترام كرامة المواطن وعدم اتهام أي مواطن أو مسئول صغيراً كان أو كبيراً، دون أدلة دامغة أو واضحة، الملايين من الجنيهات أعادتها تلك الأجهزة كانت منهوبة بغير حق، جهود لا تتوقف لمكافحة الفساد في مجال تأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب.
نقطة غاية في الأهمية وهي أن هذه الأجهزة لا تستطيع أن تقوم بدورها بمفردها، لكن للمواطن والمسئول دور مهم في تلك المهمة، يجب تأمينه وتشجيعه، فأي مسئول يواجه الفساد ويحاول الإصلاح في مجاله، يتعرض لحرب شرسة من جهات عديدة، تبدأ بالمنشورات والشكاوي الكيدية المفبركة للجهات الرقابية، تليها الاحتجاجات وتصل إلي الفضائيات والصحف بالتوازي مع الشكاوي للأجهزة السيادية، وربما يتم الإطاحة بمحاربي الفساد ويبقي الفاسدون.!