محمد جبريل
ع البحري .. ترامب وأزمة المستوطنات
علي الرغم من تعنت اسرائيل في تعاملها مع المجتمع الدولي من قبل انشائها. وهو ما تمثل في زعامات العصابات الصهيونية الذين تولوا قيادة عمليات القتل والتدمير بداية من اغتيال المبعوث الدولي الكونت برنادوت. وما أعقبه من مذابح دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وقانا وغيرها. فلما تشكلت الحكومة الاسرائيلية حرصت في تعاقب تكويناتها علي انتهاك المواثيق والاتفاقات والقوانين الدولية والاستيلاء علي المزيد من أراضي الفلسطينيين وأقدمت علي اغتيال اللورد برنادوت مبعوث الامم المتحدة وما تبع ذلك من حروب متواصلة وممارسة ارهاب الدولة المتمثل في العمليات القذرة للموساد. والتي شملت العديد من المدن العربية والاوروبية واستاع عمليات المصادرة والنفي والاعتقال والقتل غير المبرر.
علي الرغم من ذلك فإن الادارة الامريكية الجديدة سهلت لحكومة اسرائيل تنفيذ قراراتها بالاستيلاء علي أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية باعلانها الغريب ان وجود المستوطنات لا يشكل عقبة في مباحثات الفلسطينيين والاسرائيليين التي بدأت قبل أوسلو وتواصلت بعدها حتي اضطرت السلطة المصرية إلي إيقافها بعد ان فقدت معناها في ظل اصرار اسرائيل علي تحويل قطاع غزة إلي معتقل محاصر يعاني افتقاد أبسط مقومات الحياة ويتعرض لغارات تستهدف البنية الاساسية ومصادرة أراضي القدس والضفة الغربية بما يصعب من إمكانية حل الدولتين.
رفضت دول العالم قرارات الحكومة الاسرائيلية بشرعية استيلائها علي أراضي الفلسطينيين حتي حكومات الغرب وجدت في القرارات انتكاسة لعملية السلام. لكن الاعلان الامريكي اتاح للكيان الصهيوني أن يولي ظهره للرفض الدولي. ويواصل تطبيق سياساته الاستيطانية بما يقرب أفق عبرية فلسطين الذي جعلته اسرائيل هدفاً لها.
حتي الان فإن القيادة الفلسطينية قصرت رد فعلها علي الشجب والادانة والتحذير من أن عملية السلام تواجه مأزقاً خطيراً. وهي تصريحات تكررت في عمليات الاستيطان السابقة للكيان الصهيوني.
لقد أجادت الحكومة الاسرائيلية زرع العشرات من المستوطنات في أنحاء الضفة. بحيث مثلت أدوات لتقطيع الاراضي الفلسطينية. ثم أتاح قرار شرعية الاسيطان لحكومة اسرائيل ان تمزق الدولة الفلسطينية المرتقبة تماماً بحيث يتحول التفاوض حول الدولة الفلسطينية حول الدولة الفلسطينية التي تضم الضفة الغربية وغزة ولاعاصمة القدس. إلي حلم صعب التحقيق.
إذا لم تكن إدارة ترامب قد وجدت في قرار إسرائيل ما يشكل عقبة في عملية السلام. فإن رد الفعل العالمي يتيح للقيادة الفلسطينية ان تتجاوز الصمت. وتتخذ الاجراءات التي تزيل الانقسام السخيف بين فتح وحماس. باعتباره عبثاً مرفوضاً ومسيئاً للقضية الفلسطينية ومواجهة تطورات الاحداث من خلال قيادة مسئولة. وتنظيم موحد حقيقي. وممارسة أقصي ما تتيحه الامكانات للعمل المقاوم. وإيقاف كل صور التعاون مع الكيان الصهيوني. وفضح ممارساته ودفع المجتمع الدولي- والوطن العربي بخاصة- إلي التخلي عن جمود نظرته للقضية الفلسطينية والالتزام بمسئولياته أمام الانتهاكات الاسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة والحرية والدولة المستقلة.